نشرت الدكتورة سمر خان الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة تغريدات، وثقت فيها تجربتها مع حالة تحرش تعرضت لها أثناء قيادتها للسيارة في شوراع جدة، وكيف تعاملت الجهات الأمنية معها منذ تقديمها للبلاغ حتى استدعاء المتحرش.مؤكدةً تنازلها عن القضية بعد أن ألتقت به في مركز الشرطة مع أحد أفراد أسرته وتقديمه لإعتذار، وندمه الشديدين.

إلا أن الجدل حدث بعد ذلك بعد أن ختمت سلسلة تغريداتها بتوضيح ذكرت فيه «القضية تم التنازل عنها بالكامل في مركز الشرطة، وذلك يعني أن الملف قفل ولن يحال للنيابة» مؤكدةً أن تنازلها قبل الإحالة للنيابة أسقط الحق العام في القضية، الأمر الذي استفز القانونيين للتعليق في القضية مشككين في صحة الرواية، ومشددين على استحالة تنازلها عن الحق العام، وإن تم التنازل قبل إحالة الملف للنيابة.

وعلق عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة القانوني أصيل الجعيد «كل ما ذكرته سمر هو حق خاص وهو ما تنازلت عنه وليس حق عام، أما الحق العام هو حق المجتمع» مؤكداً أنه وفي حالة صحة الرواية فهو تجاوز من قبل الشرطة على اختصاصاتها. وهو ما أكده محامون وقانونيون آخرون تعاطوا مع سلسلة التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر».