وقعت وزارة العدل اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للعقار لبناء المؤشرات العقارية وفقاً للبيانات المتبادلة بينهما ومن خلال قنوات إلكترونية متقدمة تسرّع من عملية تبادل البيانات وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري ولتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.

وأوضح نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، عقب توقيعه الاتفاقية، مع محافظ الهيئة عصام المبارك، أن المؤشرات العقارية العدلية تتيح للمستثمرين العقاريين والجهات المسؤولة متابعة التضخم في قطاع العقار، وبحث وتتبع الركود والحراك العقاري، وذلك بفضل ما توفره من بيانات دقيقة وحديثة لحجم الصفقات العقارية وبأسعار حقيقية.

وبين أن الاتفاقية تهدف إلى أتمتة التعاملات بين الوزارة والهيئة، وتحقيق أهداف الوزارة والهيئة في التنمية العقارية، وتقديم الدراسات المختصة بالعقار لرفع كفاءة القطاع العقاري وبما يشجع على الاستثمار فيه ويتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتطلع الشيخ سعد السيف إلى أن تثمر هذه الشراكة في تطوير المجال العقاري بما يعزز من حضوره الاقتصادي وينعكس على حراكه التجاري وفق بيانات معتمدة وموثوقة تتم من خلال أحدث الوسائل الرقمية المتقدمة، مؤكداً أن وزارة العدل تحرص على بناء الشراكات مع الجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في التنمية لهذا الوطن.

ولفت نائب الوزير إلى أن الوزارة مكّنت المواطن والمستثمر من فرصة التعرف على تفاصيل المؤشرات العقارية للمناطق والمدن والأحياء من خلال بوابة العدل الإلكترونية، وبناء قاعدة معلوماتية يومية مفصلة لأسعار العقار.