تجيء موافقة مجلس الوزراء التي أعلنت أمس عن تعديلات فقرتين في نظام خدمة الأفراد.. ونظام خدمة الضباط، فيما يتعلق بتعويض الضابط والفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله أو قيامه بتأديته أو القيام بمهمة رسمية، بما يكفل حفظ حقوق الضابط والفرد تحت مظلة أنظمة دقيقة وواضحة.

هذه الالتفاتة باتجاه حماة الوطن والرجال المدافعين عن حياضه والساهرين على أمنه، والتي تتسق مع باقي القرارات المتعلقة بحفظ حقوق العاملين بدءاً من المعلمين وحتى المنتسبين إلى القطاع الصحي، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن منظومة الإدارة الحكومية تتفاعل بشكل إيجابي وفاعل مع اشتراطات التنمية ومع التزامات الموظف.

هذه المعادلة الدقيقة بدأت تأخذ مداها الذي يتوافق تماماً مع احتياجات المواطن والتزامات الوظيفة تحت مطرقة نظام إداري دقيق وواضح وصريح بعيداً عن الاجتهادات والتفسير المختلف عليه للنصوص النظامية.

ولا يتوقف تطوير وتحسين مؤشرات الأداء ومقاييس الإنتاجية ومستوى التقدير المادي عند هذا الحد، بل هو متطور وقابل للتكيف مع المتغيرات بما يكفل إنشاء منظومة إدارية ومالية في مجال العمل الحكومي تتسق مع كل المؤشرات الاقتصادية.

هذه الرؤية العميقة لتطوير الأداء الإداري في قطاعات الدولة كافة هو ما سيضمن ارتقاء الأداء ودقة الإنتاج وارتفاع مستوى الإنتاج بشكل عام وعلى كل القطاعات الخدمية والأمنية والاقتصادية.