أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تعديل تعريفة الكهرباء التي بدأ تطبيقها في 1/‏1/‏2018، يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه، وأن تعديل التعريفة هو من ضمن حزمة إصلاح أسعار منتجات الطاقة بالمملكة، التي يؤمل أن تؤدي إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية «منتجات الطاقة»، واستدامتها للأجيال القادمة«.

وأوضحت الهيئة في تصريحات لها أمس (الثلاثاء)، أن التعريفة المعتمدة صممت لتغطي كلفة الخدمة، وضمان وفرة الكهرباء في كل أرجاء المملكة، وتساهم في تحسين جودة الخدمة، وزيادة الإنتاجية، وفتح مجال المنافسة، وتنويع المصادر.

وقالت الهيئة:»خطة تعديل تعريفة الاستهلاك السكني جاءت في بداية عام 2016، وبنيت على ألا يشمل التعديل شرائح الاستهلاك الدنيا؛ الشريحتان الأولى والثانية (1-2000 كيلوواط ساعة، و2001-4000 كيلوواط ساعة)، لعدم التأثير سلبا على ذوي الدخل المنخفض، خصوصا في ظل عدم إقرار برنامج لدعم المواطنين آنذاك، ثم صدرت التعريفة الجديدة، وبدأ تطبيقها اعتبارا من 1/‏1/‏2018.

في السياق ذاته، تمكن فريق عمل من المهندسين السعوديين بنشاط الهندسة والتصاميم في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء، من توحيد وإعداد التصاميم المدنية والكهروميكانيكية التفصيلية لمحطات الجهد العالي على مستوى جميع محطات التحويل المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة؛ الأمر الذي من شأنه توفير ملايين الريالات التي كان يتم صرفها في السابق على هذا البند.

وأشارت التجارب إلى أنه تم توفير قرابة 8 ملايين ريال من مشروعي محطة الخالدية بالرياض وشرق الدمام2.