«ليس من الضروري أن يصبح الجميع علماء اقتصاد، لكن من المهم أن يتعلموا كيف يفكرون بعقلية اقتصادية»، بهذه الحكمة لخص عالم الاقتصاد الأمريكي روبرت ميرفي -أحد المتخصصين في فلسفة اللاسلطوية الرأسمالية- حكمته في النظريات الاقتصادية، التي قد يمكن أن تقودنا إلى فهم الأرقام الصادرة عن الاقتصاد المصري.

فأخيرا وبعد سنوات «سبع عجاف»، جنت أم الدنيا أحد أهم ثمار الإصلاح الاقتصادي وخطة صندوق النقد الدولي، بقفز الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة إلى مستويات تاريخية لم تشهدها المحروسة من قبل، ليصل إلى حوالى 44.030 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

إلا أن إحصائيات البنك نفسه كشفت أيضا وصول الديون الخارجية للبلاد إلى مستويات غير مسبوقة، إذ ارتفعت إلى حوالى 82.9 مليار دولار ( 1.485 تريليون جنيه) في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2017 م، بزيادة قدرها 3.9 مليار دولار، أي ما يعادل 4.9%، مقارنة بنهاية يونيو 2017، لترتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر بنسبة 23.17% خلال عام 2017 بعدما صعدت من 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

حجم الديون الخارجية ترتب عليه أن تسدد مصر 8.6 مليار دولار كأعباء لخدمة الدين الخارجي، خلال الفترة من شهر يوليو وحتى ديسمبر الماضيين، وسجلت الأقساط المسددة نحو 7.5 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.

ورغم ذلك يرى البنك المركزي أن نسبة رصيد الدين الخارجي لا تزال «في الحدود الآمنة»، التي وصلت إلى نحو 36% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

«عكاظ» حاولت الإجابة على هذا التساؤل، عبر الخبير الاقتصادي رضا عيسى، الذي قال: «احتياطي النقد الأجنبي المصري وصل لهذا المستوى بسبب حصول البلاد على قروض ومنح ومعونات أجنبية، ولم يتأتى نتيجة زيادة الإنتاج، رغم الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين أداء المنظومة الاقتصادية المصرية، كما أن القاهرة طلبت من بعض الدول تأجيل سداد ودائعها الموجودة في البنك المركزي».

وأضاف: «الأرقام المعلنة من البنك عن حجم الديون عن الفترة المنتهية في ديسمبر من العام الماضي، أي منذ 6 أشهر، ومن المرجح أن تكون معدلات تلك الديون قد زادت في تلك المدة».