أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا بإفراغ العقارات بواسطة الإحالات الإلكترونية، وتتيح الخطوة للبائع والمشتري اختصار الوقت لأكثر من 80%، إذ تتم تعبئة بيانات العقار المطلوب إفراغه وبيانات البائع والمشتري وطريقة الدفع واختيار كتابة العدل المختصة ويصدر النظام آليا تذكرة إحالة إلكترونية إلى كاتب العدل تحتوي على معلومات الكاتب ورقم مكتبه، ويعقب ذلك وصول رسالة نصية على هاتف المالك والمشتري برقم تذكرة الإحالة ليتم الإفراغ فورا خلال دقائق. وأكدت وزارة العدل في تعميم أمس (الأربعاء) أن مبادراتها تتواءم مع رؤية 2030، المقدمة للمستفيدين وتخفيف الإجراءات الورقية في الكتابات وتقليل زمن خدمة المستفيدين وتسريع الإجراءات، ويمكن للمستفيد مراجعة كاتب العدل مباشرة مع المستندات المطلوبة دون المرور على صالة الضبط، إذ تعد تذكرة الإحالة الإلكترونية بمثابة الإحالة الورقية. وتشترط كتابة العدل لإفراغ العقار بين البائع والمشتري تقديم شيك مصرفي مصدق بقيمة العقار ولا تقبل الشيكات العادية، كما تشترط تقديم إثبات لأي مبالغ سبق أن دفعت لتضمينها في قيمة العقار. وأكدت مصادر ذات صلة أن كتابات العدل ملتزمة بالإجراءات النظامية والشرعية في عمليات الإفراغ، وفي حال ظهر لكتابة العدل وجود موانع أو وصف غير صحيح لصك العقار توقف عملية نقل الملكية في حين يتم تدقيق وفحص الصكوك ذات المساحات الشاسعة أو المشبوهة وتشترط تقديم شيك مصدق بقيمة العقار.

وكانت الوزارة سمحت لأول مرة لكتابات العدل الأولى والثانية في عدد من المناطق استقبال إفراغ العقارات الصادرة صكوكها إلكترونيا في حين يقتصر إفراغ العقارات للصكوك اليدوية القديمة في مقر كتابة عدل الأولى وذلك بغرض تحويلها إلى صكوك إلكترونية.