علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة رصدت 3 جهات حكومية لم تنضم إلى برنامج «التزام» الذي یتیح التحقق إلكترونیا من المنشآت التجاریة والإجراءات والأنظمة والقوانین، وحثت الجهات المعنية الوزارات والجهات المتأخرة بالإسراع في الانضمام إلى البرنامج للاستفادة من خدماته، وأبلغت مصادر أن وزارة العدل اتفقت مع وزارة التجارة والاستثمار على معالجة الآثار السلبية التي تقع بسبب قرارات وطلبات من بعض المحاكم والجهات القضائية والوزارات التي تتضمن إيقاف خدمات السجل التجاري بما ذلك عدم تجديد السجل عند انتهاء مدته.

وخلصت محاضر معدة من جهات الاختصاص وتوصيات صادرة في هذا الشأن إلى التأكيد على وزارة التجارة والاستثمار بعدم تنفيذ طلبات إيقاف السجل التجاري أو طلبات عدم تجديده عند انتهاء مدته التي ترد إلى الوزارة دون سند نظامي أو أمر قضائي.

وكانت وزارة العدل درست مقترحا من التجارة والاستثمار بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تقضي بأنه إذا عُد المدين مماطلاً فيشعر قاضي التنفيذ برنامج «التزام» بواقعة عدم التنفيذ، وتتولى وزارة التجارة والاستثمار تزويد العدل ببيانات التواصل الإلكتروني للشركات والمؤسسات وتحديثها، وتتولى العدل تبليغ الشركات والمؤسسات بالوسائل الإلكترونية بما يتفق مع التوجيهات قبل إيقاف السجل التجاري.

وأكدت المصادر عن تنسيق بين وزارتي العدل والتجارة لوضع آلية تبليغ الشركات والمؤسسات بما يتفق مع نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ وذلك لتقليل الآثار المترتبة على إيقاف السجل، والحد منه. وشددت التعليمات على الجهات الحكومية التي لم تنضم إلى برنامج «التزام» بالإسراع في الانضمام إلى البرنامج، للاستفادة مما يقدمه من خدمات للجهات الحكومية.