مصدر رئاسي يمني لـ«عكاظ»: ضغوط دولية لعودة المفاوضات
لقاء نائب غريفيث يحدد موعد انطلاقها
الخميس / 28 / شوال / 1439 هـ الخميس 12 يوليو 2018 02:50
أحمد الشميري (جدة) a_shmeri@
كشف مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«عكاظ» عن ضغوط دولية تمارس على الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة التفاوض أواخر يوليو الجاري أو عقب إجازة عيد الأضحى. وقال المصدر إن موعد ومكان المفاوضات سيتم تحديدهما من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث عقب عودته من صنعاء التي سيزورها خلال الأيام القليلة القادمة.
ولفت المصدر إلى أن هناك أولويات إنسانية سيتولى غريفيث وفريقه خلال الأيام القادمة إجراء حوارات غير مباشرة حولها مع الحكومة الشرعية والانقلابيين تتمثل في إطلاق الأسرى، رفع الحصار عن المدن، تسليم الحديدة ومينائها، وقف الاعتداءات على الأراضي السعودية، والاتفاق على آلية ملزمة للمفاوضات القادمة.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي يمني قوله أمس "إن مفاوضي الحكومة سيلتقون مع معين شريم نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن منتصف الشهر الجاري لبلورة مجموعة من الأفكار قبل الذهاب إلى محادثات مباشرة مع الحوثيين، في إشارة إلى احتمال استئناف المفاوضات مع الميليشيا المتحالفة مع إيران قريبا.
من جهته، اعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمني الدكتور محمد قيزان، أن الأفق غير واضح ولكن هناك ضغوطات دولية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الحوثيين والشرعية للعودة إلى المفاوضات. وقال في تصريحات لـ"عكاظ" أمس: نحن نتحدث عن مسارين؛ أحدهما خطة الحديدة التي وضعها غريفيث بمعزل عن الإطار العام للتفاوض، وقد رحبت بها الشرعية شريطة أن يلتزم الحوثي بالانسحاب وتسليم السلاح، لافتا إلى أن الشرعية لا تمانع في الإشراف الأممي المساعد في إدارة الميناء. ولفت قيزان إلى أن تصريح الحوثي قبل أيام بالدعوة إلى الحشد لجبهة الساحل يؤكد أن الميليشيا غير جادة في التزاماتها وأنها تتخذ من الحديث عن السلام فرصة لإعادة التموضع والتخندق لاستمرار حربها. وشدد المسؤول اليمني على أن السلام الدائم لن يأتي في حال بدأنا من مرحلة الصفر وإنما تحقيقه مبني على ما تم الاتفاق عليه في جنيف والكويت، وأن تكون المسألة الأمنية قبل السياسية، مشيراً إلى أن غريفيث أكد للرئاسة والحكومة أن الجوانب الإنسانية وإطلاق المختطفين والأسرى تمثل أولوية لبناء الثقة وهو ما نعتبره الاختبار الأول لمصداقية وجدية الميليشيات. وأكد أن حديث الحوثيين عن مقايضة الحديدة بصعدة، محاولة مكشوفة للالتفاف على القرار 2216 وإفراغه من مضمونه، وهو ما رفضه الرئيس هادي الذي أكد على أن الحوار لا بد أن ينطلق من المرجعيات الثلاث.
ولفت المصدر إلى أن هناك أولويات إنسانية سيتولى غريفيث وفريقه خلال الأيام القادمة إجراء حوارات غير مباشرة حولها مع الحكومة الشرعية والانقلابيين تتمثل في إطلاق الأسرى، رفع الحصار عن المدن، تسليم الحديدة ومينائها، وقف الاعتداءات على الأراضي السعودية، والاتفاق على آلية ملزمة للمفاوضات القادمة.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي يمني قوله أمس "إن مفاوضي الحكومة سيلتقون مع معين شريم نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن منتصف الشهر الجاري لبلورة مجموعة من الأفكار قبل الذهاب إلى محادثات مباشرة مع الحوثيين، في إشارة إلى احتمال استئناف المفاوضات مع الميليشيا المتحالفة مع إيران قريبا.
من جهته، اعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمني الدكتور محمد قيزان، أن الأفق غير واضح ولكن هناك ضغوطات دولية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الحوثيين والشرعية للعودة إلى المفاوضات. وقال في تصريحات لـ"عكاظ" أمس: نحن نتحدث عن مسارين؛ أحدهما خطة الحديدة التي وضعها غريفيث بمعزل عن الإطار العام للتفاوض، وقد رحبت بها الشرعية شريطة أن يلتزم الحوثي بالانسحاب وتسليم السلاح، لافتا إلى أن الشرعية لا تمانع في الإشراف الأممي المساعد في إدارة الميناء. ولفت قيزان إلى أن تصريح الحوثي قبل أيام بالدعوة إلى الحشد لجبهة الساحل يؤكد أن الميليشيا غير جادة في التزاماتها وأنها تتخذ من الحديث عن السلام فرصة لإعادة التموضع والتخندق لاستمرار حربها. وشدد المسؤول اليمني على أن السلام الدائم لن يأتي في حال بدأنا من مرحلة الصفر وإنما تحقيقه مبني على ما تم الاتفاق عليه في جنيف والكويت، وأن تكون المسألة الأمنية قبل السياسية، مشيراً إلى أن غريفيث أكد للرئاسة والحكومة أن الجوانب الإنسانية وإطلاق المختطفين والأسرى تمثل أولوية لبناء الثقة وهو ما نعتبره الاختبار الأول لمصداقية وجدية الميليشيات. وأكد أن حديث الحوثيين عن مقايضة الحديدة بصعدة، محاولة مكشوفة للالتفاف على القرار 2216 وإفراغه من مضمونه، وهو ما رفضه الرئيس هادي الذي أكد على أن الحوار لا بد أن ينطلق من المرجعيات الثلاث.