حدد أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد، السابع من شهر ذي الحجة القادم، موعدا لبدء سريان ونفاذ نظام الإفلاس الذي صدر قبل أربعة أشهر. وأكد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها للمقام السامي، بالتزامن مع دراستها من قبل هيئة الخبراء، تمهيدا لإقرارها قريبا.

وأوضح خلال ورشة عمل أقيمت أمس (الأربعاء) بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أن الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الإفلاس سيتضمن جميع القضايا المرفوعة وآخر التفاصيل من خلال التحديث المستمر؛ للتعريف بكافة القضايا على المستوى الداخلي والخارجي؛ تعزيزا لمبدأ الشفافية.

وأشار إلى أن النظام سيرفع من مكانة المملكة في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار. وقال: «من أهداف نظام الإفلاس تمكين المدين من تنظيم أوضاعه ومراعاة حقوق الدائنين، وتحقيق التوازن بين الأمرين، واختيار الأصلح للمنشآت، والحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية، إذ يطرح النظام أدوات ومعالجات تنظم قيمة الأصول لدى المدين؛ لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة».

وأضاف مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار المستشار ماهر السعيد: «الهدف من النظام هو الوصول إلى اقتصاد مزدهر، وتسهيل ممارسة الأعمال، ومساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية عبر التوازن في مراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين».

وبين عضو لجنة المحاكم التجارية القاضي الدكتور أحمد العبودي أن النظام أحال القضايا المالية للمحاكم التجارية؛ ما يوفر الجهد والوقت، ويخفف العبء على القضاة التنفيذيين.

ولفت رئيس محكمة التنفيذ بالدمام دخيل الحمد إلى أن النظام سيساعد المحاكم على معالجة حالات التعثر، التي طالت كيانات كثيرة ذات قيمة مالية، ويسهم في التوفيق بين الدائنين والمدينين.

ونوه رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية خالد الصالح إلى أن نظام الإفلاس الجديد ظل مطلبا ملحا في الفترة السابقة لإيجاد إطار تشريعي وقانوني، يعزز بيئة الاستثمار والثقة الائتمانية في المملكة.