أكدت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية على مراعاتها واحترامها لمبادئ سيادة القانون، مشددة أنه ضرورة أن تثق «الفيفا» بأن مطالبها المشروعة والمدعومة بأدلة موثوقة ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد.

وأشارت وزارة الإعلام في بيان لها اليوم (الخميس) إلى أن المملكة العربية السعودية تكرر دعواتها إلى الفيفا (وغيرها من أصحاب الحقوق) للنأي بأنفسهم عن قنوات «بي إن سبورت،» المسيسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية وإيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المهم التنويه هنا إلى أن قنوات «الجزيرة» و«بي إن سبورت» وفروعهما لن يسمح لها أبداً بالبث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.

ورحبت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية بالإعلان الصادر أمس (الأربعاء) عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة «بي آوت كيو» التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني.

وقال البيان: «إن هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة «بي آوت كيو» وكذلك بث قناة «بي إن سبورت» غير القانوني داخل المملكة».

وأوضحت وزارة الإعلام أن هذه الجهود وغيرها تعزز التزام حكومة المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

وأضاف البيان: «رغم أن عمليات البث المقرصن من قبل شبكة «بي آوت كيو» موجودة في المملكة العربية السعودية، إلا أننا ندرك أيضا أن هذا البث المقرصن، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفران أيضاً في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين المملكة العربية السعودية وقرصنة «بي آوت كيو»».

واستطرد البيان: إن وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية تدرك بأن قناة «بي إن سبورت» تقف وراء هذا الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة، «بي إن سبورت» هي إحدى فروع شبكة الجزيرة الإعلامية التي قامت بتنظيم حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد المملكة العربية السعودية، قناة «بي إن سبورت» تُقدم نفسها على أنها صاحبة الترخيص الحصري من قبل الفيفا وجهات أخرى لعرض المحتوى العائد لها للجمهور في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد سبق أن حظرت المملكة العربية السعودية بث قناة الجزيرة لأنها الذراع الإعلامية الرئيسية لدولة قطر التي تستخدمها لدعم الإرهاب وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف بيان وزارة الإعلام: شبكة الجزيرة توفر منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم التي تتسم بالعنف. وقد اضطرت المملكة العربية السعودية إلى حظر بث قناة «بي إن سبورت» على أراضيها لنفس السبب، إضافة للمخالفات القانونية الجسيمة التي مارستها القناة في المملكة.

وأرفقت وزارة الإعلام رابطا إلكترونيا لبيانها الصحفي السابق (https://www.spa.gov.sa/1778140).

وتابع البيان: إن وزارة الإعلام على ثقة بأن «بي إن سبورت» صممت حملتها لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية من أجل صرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حالياً. على سبيل المثال، فإن «بي إن سبورت»، ومعها رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق لـ«فيفا» جيروم فالكه، المدان من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد، هم جميعا متورطون في التحقيقات الجارية حاليا حول قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة جنائية وتزوير في مكتب النائب العام في سويسرا، وتتعلق تحديدا بمنح الفيفا لحقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و2030.

علاوة على ذلك، فإن «بي آوت كيو» تمكنت بسهولة من التغلب على تكنولوجيا مكافحة القرصنة التي تمتلكها «بي إن سبورت»، وتزعم أنها الأحدث من نوعها. هذا الإخفاق يدفع «بي إن سبورت» إلى السعي من أجل إلقاء اللوم على الآخرين، بدلاً من تحمل مسؤولية إخفاقاتها التكنولوجية.