بدأ القضاء المتخصص في محافظة سيدي بوزيد (وسط)، اليوم (الجمعة)، النظر لأول مرة في ملفات ضحايا الانتفاضة الشعبية في تونس التي انطلقت في 17 ديسمبر وانتهت بسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

وانطلقت الجلسة في قاعة صغيرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وتوافد ممثلو منظمات المجتمع المدني وأقارب عائلات ضحايا الثورة لحضور الجلسة.

وبدأ التوتر يشتد مع انطلاق الجلسة التي تأخرت ساعتين ما اعتبره أحد أقارب الضحايا «إشارة جد سيئة».

وهذه القضية السادسة التي ينظر فيها القضاء المتخصص في الملفات المقدمة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالعدالة الانتقالية.

وكان القضاء العسكري والمدني ينظر سابقا في قضايا «الشهداء» وهذه المرة الأولى التي يتكفل القضاء المتخصص بسيدي بوزيد بفتح ملفات القضية.

كما يباشر القضاء المتخصص بمحافظة القصرين (غرب) المجاورة لسيدي بوزيد النظر بالتوازي في ملف مقتل 20 شخصا في المنطقة خلال فترة الاضطرابات.

وتتعلق قضية سيدي بوزيد التي لم يحضرها المتهمون، بمقتل متظاهرين اثنين وجرح أربعة آخرين خلال المواجهات الدامية مع قوات الأمن في 24 ديسمبر 2010 في منطقة منزل بوزيان (60 كيلومتراً عن سيدي بوزيد) بعد سبعة أيام من إضرام البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه.

وقتل مهندس المعلوماتية شوقي الحيدري (43 عاما) خلال المواجهات وبعد ثمانية أيام من إصابته برصاصة على مستوى العمود الفقري وبجانب الكتف، أما الضحية الثانية فكان الطالب محمد العمري (25 عاما) وقد أصيب برصاصتين في الصدر.

وكشفت هيئة الحقيقة والكرامة لفرانس برس أن 14 متهما في هذه القضية وجهت لهم تهم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» و«محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، وفقا للهيئة.

وأعلنت هيئة تحقيق تم إحداثها في فبراير 2011 أن نحو 338 تونسيا قتلوا وجرح 2174 آخرون وغالبيتهم في العاصمة تونس وفي منطقة الوسط الغربي في البلاد خلال الانتفاضة الشعبية.