أزمة فاتورة الكهرباء المرتفعة أصبحت هاجسا لذوي الدخل المحدود، والسؤال هل هي أزمة حقيقية أم مفتعلة أم مبالغ فيها؟، وفي رأيي الشخصي هي فعلا أزمة حقيقية تعاني منها شريحة كبيرة من شرائح المجتمع التي لم تأخذ في الاعتبار الحلول البديلة لخفض تكلفة فاتورة الكهرباء، وبعد البحث الدقيق تظهر النتائج منطقية من وجهة نظر اقتصادية أساسها أن تكلفة تشغيل وإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة تعتبر إلى حد ما مرتفعة، ومن وجهة نظري الاقتصادية إن سعر الكيلو وات من الكهرباء ينبغي أن يباع على الأقل بقيمة تكلفة الإنتاج مضافا له هامش ربحي عادل، وفرض السعر العادل أي معادلة تكلفة الإنتاج مع سعر البيع ينبغي أن تكون متساوية مع هامش ربحي بسيط، وهذا هو المنطق ولكن مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وغياب أو توقف الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لشركة الكهرباء يعود السعر إلى الوضع الطبيعي، وأي تخفيض في السعر يؤدي إلى خسارة على الشركة وبالتالي توقف نمو الشركة ومواجهتها لصعوبات مالية تؤدي إلى نتائج سلبية، والكهرباء إحدى المسؤوليات الأساسية للدولة، وأجزم أن توقف الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لأي شركة خدمات عامة سيؤدي إلى رفع قيمة التكلفة الإنتاجية للخدمات ويجيّر هذا الارتفاع على المواطنين، وهي قضية قديمة عاصرتها شخصيا عندما كنت عضوا في مجلس إدارة شركة كهرباء المنطقة الغربية، والتي كانت تحرص على موازنة التكاليف مع سعر البيع إلا أنه أمر صعب، وفي الحقيقة ينبغي علينا أن نقدم الشكر للدولة التي ساهمت في المشاركة في تحمل جزء من تكاليف التشغيل عن طريق بيع الوقود لمحطات توليد الكهرباء بأسعار تشجيعية كمشاركة في تكلفة فاتورة الكهرباء للمواطنين.

ورغم جميع المحاولات لخفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بالطريقة التقليدية إلا أن السعر مازال مرتفعا على شريحة كبيرة في المجتمع، ولا أتوقع أن ينخفض سعر الكيلو وات المنتج بالطريقة التقليدية ليتماشى مع قدرة شريحة كبيرة في المجتمع لدفع الفاتورة، والحل من وجهة نظري الشخصية يتمركز في بديلين؛ الأول اتباع سياسة ترشيد جدا كبيرة لخفض التكلفة على المواطن وهو أمر قد يصعب الالتزام به من المواطنين، ولكنه بديل في يد ومقدرة المواطن.

أما الحل الثاني فقد بدأ فعلا بعد توقيع سمو ولي العهد مذكرة التفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية في الرؤية الجديدة (2030)، ولو طبقت شركة الكهرباء البديل الجديد من المؤكد سوف تنخفض التكلفة لمستويات قدرة المواطن لدفعها، ومن المؤكد أن هذا الحل سوف ينقل المملكة إلى عصر جديد من الطاقة النظيفة والمتجددة وهي توليد الكهرباء من خلال إنشاء محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 200 جيجا وات بحلول عام (2030) وعند الإنشاء وبداية التشغيل سوف لن تمثل أسعار الكهرباء وفواتيرها عبئا على المواطنين.

وفي ظل عالم ترتفع فيه أسعار الطاقة وتزداد فيه ندرة الموارد الطبيعية، ومع تقلبات المناخ والبيئة وزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري واتساع ثقب الأوزون يزداد قلق المستهلك بشأن جودة الحياة والصحة والأمان وتصبح الاستدامة ضرورة أساسية لا بديل عنها لمواكبة هذه التطورات والأحداث.

وأجزم أن توقيع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مذكرة تفاهم مع السيد (ماسايوشي سون) رئيس مجلس إدارة صندوق (رؤية سوفت بنك) لإنشاء خطة الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة تماشيا مع رؤية (2030)، ستحقق هذه الاتفاقية إنجازا عظيما في عالم إنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية، حيث تبلغ مساحة الألواح الشمسية للمشروع العملاق أكبر من مساحة العاصمة اليابانية (طوكيو) وأكبر من مساحة بعض العواصم الأوروبية وضعف مساحة دولة قطر مرة ونصفا.

وعند اكتمال المشروع ستكون المملكة دولة رائدة في إنتاج الطاقة الشمسية في العالم كما هي رائدة في إنتاج النفط عالميا، ويتوقع أن يساهم هذا المشروع العملاق في توفير مائة ألف وظيفة للشباب السعودي، وسيحقق زيادة في الناتج المحلي السعودي بما يقدر بحوالى 12 مليار دولار وسيوفر حوالى 40 مليار دولار أمريكي سنويا وسينافس هذا المشروع أهمية النفط في المملكة.

ويستهلك الفرد السعودي حوالى 9333 كيلو وات/‏ الساعة، وتأتي المملكة في المركز (13) بين دول العالم استهلاكا للكهرباء، وستنتج المملكة حوالى نصف إنتاج العالم من الطاقة الشمسية.

وحتى تبدأ محطة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، أقترح البديل السريع وهو أن تتحمل الدولة جزءا من تكاليف الإنتاج لتخفيض العبء على المواطن ولاسيما أنها كانت تتحمل جزءا من تكلفة توليد الطاقة الكهربائية منذ إنشاء الدولة السعودية.

* كاتب اقتصادي سعودي