اطلقت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج «سكني» خيارها السكني الجديد وهو القرض لـ«شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق» لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقاً، في الوقت الذي أكدت فيه أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بـ «تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد عن 850 ألف من قيمة المسكن الأول» متاحة لجميع المواطنين الراغبين بتمّلك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم، فيما واصلت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عن الدفعات الشهرية من الخيارات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني»، حيث أُعلن اليوم عن تفاصيل الدفعة السابعة بإجمالي خيارات سكنية وتمويلية تصل إلى 25.048 تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ يناير الماضي حتى الشهر الجاري أكثر من 153.991 خياراً.

وأوضحت وزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في الرياض اليوم (الأحد)، أن خيارها السكني الجديد المتمثّل في «شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق»، يتيح للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان والراغبين بالاستفادة من هذا الخيار إلى تسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ«سكني»، مبيّنة أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات المسجّلة والتحقق من عدم استفادة أصحابها من تخصيص خيار سكني سابق، إضافة إلى تطابق الشروط التمويلية معها، تمهيداً لتحويلهم إلى البنوك والمؤسسات التمويلية للحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، فيما يستكمل العمل على اطلاق خيار البناء الذاتي لمستفيدي الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات «برنامج الإسكان».

كما أكدت الوزارة أن القرار الملكي القاضي بـ «تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد عن 850 ألف من قيمة المسكن الأول» له دوره الفاعل في التخفيف على المواطنين وتسهيل حصولهم على المساكن، منوّهة إلى أن البوابة الإلكترونية (vat.housing.sa) متاحة لجميع المواطنين الراغبين بتمّلك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم، إذ يمكنهم من خلالها إصدار شهادة «تحمّل ضريبة القيمة المضافة» وفق إجراءات إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها.

وحول تفاصيل الخيارات السكنية من الدفعة السابعة لبرنامج «سكني»، أوضح وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد بن سعود الغزواني، أن الوحدات السكنية لهذه الدفعة استهدفت منطقة مكة المكرمة تحديداً وبعدد 8200 وحدة سكنية متنوعة، منوّهاً إلى أن برنامج «سكني» يحرص على توفير الوحدات في جميع المناطق مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد مستوى أعلى من الطلب على الدعم السكني، لافتاً إلى أن جميع الوحدات السكنية التي يوفّرها البرنامج تمتاز بجودتها وتنوّع نماذجها وتصاميمها ما بين الفلل والشقق، وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، وذلك لتلبية رغبات مختلف فئات المجتمع، فيما توزّعت الأراضي السكنية على 7 مناطق بإجمالي بلغ 8548 أرض شملت 4071 أرض في مكة المكرمة، و1477 في عسير، و989 في القصيم، و717 في جازان، و669 في الشرقية، و500 أرض في المدينة المنورة، و125 في الباحة.

وأشار الغزواني إلى أن برنامج «سكني» واصل خلال الفترة الماضية تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك الأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج «سكني» في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مؤكداً استمرارية عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة، فيما لفت إلى أن معارض المشاريع تحت الإنشاء التي تتم بالشركة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين تشهد تزايد في نسب الحجوزات، مبيّناً أنها بلغت حتى الآن نحو 43% لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة تم طرحها للحجز خلال الفترة الماضية، ويتواصل اطلاق المزيد من المعارض لدعوة المستفيدين المخصص لهم لاستكمال إجراءاتهم.

بدوره، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن هذه الدفعة من القروض العقارية والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار، حيث جاءت معظمها في الرياض بعدد 2190 قرض، ثم مكة المكرمة بعدد 1346 قرض، والشرقية بعدد 1014 قرض، منوّهاً إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات مثل خدمة «اعرف دورك» وخدمة الحصول على الموافقة بتعجيل صدور القرض العقاري في حال جاهزية المستفيد، إضافة إلى الدعم السكني للعسكريين في الخدمة.

ونوّه العمودي إلى أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع البنوك والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، وذلك بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض.

وفي نهاية المؤتمر وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج «سكني».

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، المواطنين المستفيدين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج سكني (sakani.housing.sa) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك الاطلاع على تفاصيل المشاريع، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «اسكان» (eskan.gov.sa) والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.

وكانت 16 جهة حكومية أعلنت في الخامس من فبراير الماضي اطلاق «برنامج الإسكان» أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية وتمويلية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030م، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات.