أظهرت مذكرة الاستئناف التي قدمها ممثل النيابة العامة، -اطلعت عليها «عكاظ»- تمسكها بنقض أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في ملف رافعة الحرم، وتثبيت المسؤولية التقصيرية ضدهم ومعاقبتهم بعقوبة تعزيرية فضلا عن إلزامهم بديات المتوفين واروش المصابين والتلفيات في الممتلكات العامة والخاصة.

وطالب المدعي العام في النيابة إعادة النظر في الحكم، واعتبر أن دفوع المتهمين غير دقيقة في محاولة للتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقها، وهو السلوك الذي لمسته جهة التحقيق منذ بداية مباشرة اختصاصها ويدل على إهمال وتقصير الجهة المشغلة.

وذكر المدعي العام أن المذكرة الدفاعية لعدد من المتهمين تضمنت تأويلات غير دقيقة ومحاولات لحصر الدعوى في مداولات القضية ضمن جلسات نظر الدعوى.

وأضافت المذكرة الاعتراضية أنه في ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية على الجهة المنفذة فإنه منذ تاريخ الحادثة لم تستطع المدعى عليها إثبات ما يؤكد بذل الوسع سواء من قبلها أو من قبل مسؤوليها المباشرين للأعمال الإدارية والإشرافية أو لأعمال الأمن والسلامة على الرافعة محل الدعوى، مما يدل على تقصيرهم في تقدير الظروف المحيطة بهذه الرافعة الضخمة والتي تربض في مكان تحفه جموع من مرتادي وزوار البيت الحرام.

وأوضح المدعي العام أن مجموعة بن لادن كونها الجهة المدعى عليها أو أحد مسؤوليها التابعين إليها لم يقوموا بالرعاية والحذر المطلوبين لتفادي هذه الكارثة أو تخفيف وطأتها، رغم صدور نشرة الأحوال الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم سقوط الرافعة الجمعة 27 ذي القعدة 1436 من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل يوم من الحادثة ثم صدور تنبيه قبل 10 ساعات من الحادثة أعقبه تنبيه متقدم تضمن ملاحظة مهمة نصت على تنبيه متقدم عن ظاهرة جوية صادرة من نظام الإنذار المبكر بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يتطلب أخذ الحيطة والحذر.

وأضاف المدعي العام أن ما ذكره وكيل مجموعة بن لادن من وجود 3300 موظف تابع للمجموعة في ساعة سقوط الرافعة محل الدعوى، إيراد غريب، حيث يتم الاحتجاج بوجود عمال وموظفين ليست من مهامهم الإشراف أو المسؤولية عن سلامة وأمن الرافعة محل الدعوى، لاسيما وأن المدعى عليهم لم يثبتوا وجود أي أحد منهم في الموقع ومباشرته لمهامه ومسؤولياته التي توجب بذل الوسع في مثل هذه الحالة والتي نجم عنها استشهاد 110 أشخاص وإصابة (٢٠٩) من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه.