كشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن المحكمة العليا -بصفتها أعلى سلطة قضائية في السعودية- ربما تقضي بنقض أحكام مؤيدة بـ «البراءة» صادرة في حادثة رافعة الحرم، وإعادة القضية مجددا إلى محكمة مكة الجزائية لبدء محاكمة جديدة في الحادثة التي وقعت في 27 من ذي القعدة 1436، ونجمت عنها وفاة 110 أشخاص، وإصابة 209 أشخاص من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه.

وقال المحامي المترافع عن 4 متهمين في القضية صالح مسفر الغامدي، إن أحكام البراءة الصادرة في حق 13 متهما بينهم مجموعة بن لادن يمكن إلغاؤها من قبل المحكمة العليا، وإعادة القضية إلى نقطة الصفر، وعودة جلسات التقاضي وبدء المحاكمة من جديد واستدعاء الشهود لدى دائرة قضائية أخرى بموجب النظام.

وكانت محكمة مكة الجزائية أصدرت في 2 أكتوبر 2017 حكما مكونا من 108 صفحات (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) يقضي ببراءة 13 متهما بينهم مجموعة بن لادن من حادثة سقوط رافعة حديدية في الحرم المكي وقررت عدم إلزام المتهمين بدفع ديات المتوفين.

وذكرت المحكمة أن حادثة الرافعة وقعت يوم عطلة رسمية و‏كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة ‏تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة.

وأفردت المحكمة 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في وقت لاحق، وفي ضوء ذلك قررت النيابة العامة الاعتراض على الحكم أمام المحكمة العليا وقدمت مذكرة تمسكت فيها أن سبب سقوط الرافعة عائدٌ إلى التقصير والإهمال ومخالفة قواعد السلامة في المنشآت.