مواطنون تأخر إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم حديثة الإنشاء يشكون طول الانتظار برغم توفر كل الاشتراطات المنصوص عليها نظاما من شركة الكهرباء والأمانة من رخصة بناء وتنفيذ العزل الحراري وتجهيز مواقع العدادات حسب معايير الشركة، وكل ذلك لم يشفع لهم الحصول على التيار لتمضي الشهور دون حل. وسألوا الشركة عبر «عكاظ»: متى تضاء مصابيحنا؟

يقول حسن الزهراني لـ «عكاظ» إن انتظار إيصال الكهرباء لمسكنه أشبه برحلة السلحفاة مع أنه أنهى كافة الاشتراطات من رخصة بناء وعازل حراري للنوافذ والأسقف وتحديد موقع العداد، «للأسف لم يصل التيار رغم مضي شهرين على سداد الرسوم المقررة وكان عذر الشركة في ذلك تأخر المقاول في مباشرة التمديدات.. كنت أتمنى معاقبته لا معاقبتنا».

أما علي أحمد حكمي فقال، إنه تأخر في الانتقال إلى مسكنه الجديد لأكثر من ثلاثة أشهر في انتظار إيصال التيار ما اضطره إلى سداد إيجار الأشهر في الشقة التي يقطنها وبعد ثلاثة أشهر أبلغوه بأن العداد مازال في الانتظار، ولا يعرف سبب التأخير غير المبرر، «يبدو أن الشركة لا ترغب في تعويض المشتركين، فنظام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج يمنح الحق للمواطنين المطالبة بتعويض مالي، في حال لم يقم مقدم الخدمة بإيصال الكهرباء إلى المنشآت الجديدة في حالة عدم إيصال الخدمة خلال 40 يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال».

ذات الحالة لخالد الكثيري الذي يشكو من تأخر إيصال الكهرباء، وقال إنه تعرض لخسائر تتجاوز 30 ألف ريال قيمة استئجار محطة كهرباء لإكمال عمليات الكشف على التوصيلات الكهربائية وعملها بالمنزل، إضافة إلى إنارة المنازل، فقد سبق له أن قام بتمديد خط كهرباء من جاره خلال الفترة الماضية ولم يعد الخط يكفيه، والتأخير سببه المقاول. شروط لـ «حق التعويض» اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج دليل المعايير المضمونة لخدمات المشتركين التي تتضمن شروط إيصال الخدمات والتعويضات بشأنها، بما فيها انقطاعات الخدمة، وتضمن قرار الهيئة تحديد موعد تطبيق المعايير وفرض الغرامات المقررة، اعتباراً من تاريخ 1-1-2018.

ووجهت الهيئة مقدمي الخدمة بالانتهاء من بناء الأنظمة الآلية، والتعديل على الأنظمة الآلية القائمة، وتطوير الإجراءات أو التعديل على الإجراءات الحالية، وتنفيذ التدريب قبل تاريخ 31-7-2017.

كما وجهت مقدمي الخدمة بتسليم الهيئة تقريراً حول جاهزية تطبيق ما تضمنه دليل المعايير المضمونة قبل تاريخ 31-9-2017.

ويتضمن القرار تطبيق 7 معايير مضمونة، الأول منها يختص بوقت التسجيل والتوصيل للمستهلك الحالي، وخصص المعيار الثاني وقت التوصيل طالب الخدمة، فيما خصص المعيار الثالث لوقت إعادة الكهرباء بعد السداد.

ونص معيار وقت التوصيل لطالب الخدمة الجديد أنه وعند تقديم طالب الخدمة، سواء من القطاع السكني أو غير السكني، طلباً لتوصيل الكهرباء من شبكة جهد منخفض بعد إكمال جميع التحضيرات الضرورية، يجب تقديم تلك الخدمة خلال مدة (40) يوم عمل. غير أنه في حال طلبات التوصيل التي تحتاج أعمالاً في شبكة الجهد المتوسط أو أعلى، فإن المدة التي تمثل الحد الأدنى لمستوى المعيار المضمون هي التي يتم الاتفاق عليها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.