كشف المدير العام للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» المهندس أحمد البلوي وجود خطة مع الجهات الحكومية لإعادة هيكلة إدارة المشاريع.

ولفت إلى أن الفوائد الاقتصادية المرتقبة من تغيير آلية عمل إدارات المشاريع الحكومية عديدة، منها تجنب الهدر المالي، لتصل نسبة التوفير إلى 50 مليار ريال سنويا، إضافة إلى تقليص المخاطر عبر توفير نسبة 7%، وتقليل حالات التأخير بنسبة 2%، وخفض التكاليف والالتزام بالجدول الزمني بنسبة 15%.

وانتقد البلوي خلال لقاء تعريفي لبرنامج «مشروعات» استضافته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأحد)، إدارة المشاريع الحكومية قائلا:

«غير مقبولة وغير موائمة للممارسات العالمية، فـ «مشروعات» تجتمع مع تلك الإدارات لتقييم «المحفظة» لوضع هيكلة لكل جهة حكومية، إلا أن إدارة الجهات الحكومية تفتقر للخبرات اللازمة، وغياب التصنيف الواقعي للمقاولين، وتدني مستوى الكفاءات العاملة، وضعف سلسلة التوريد، والانتشار الواسع لاستخدام مواد البناء رديئة الجودة، ومحدودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأعمال التخصصية؛ ما يستدعي الاستعانة بشركات إدارة المشاريع لملء الفراغ، والخطة تتضمن دمج موظفي الجهات مع مكتب إدارة المشاريع وتأهيل الموظفين من خلال الممارسة العملية».

وأضاف: «المملكة تنفق على مشاريع البنية التحتية 100 إلى 150 مليار ريال؛ لذا من المتوقع أن تصل نسبة التوفير إلى 50 مليار ريال، إلا أن حوالى 90% من كل ريال سعودي يستثمر في قطاع الإنشاء يذهب إلى الخارج باستثناء الخرسانة وأرباح المقاول».

وذكر أن نسبة المهندسين الممارسين للمهنة عموما في قطاع التشييد متراجعة، إذ لا تتجاوز 6 % بينما الإحصاءات تشير إلى وجود نحو 2000 مهندس سعودي عاطل عن العمل، مقابل وجود 170 ألف مهندس وافد يعملون في المملكة وفقا لإحصاءات 2017.

ولفت إلى أن القيمة المضافة للفرد في قطاع الإنشاءات بالمملكة تعد منخفضة مقارنة مع ما هو حاصل في بلدان أخرى لا تتجاوز 1.1 ألف دولار، في حين أن هذا المبلغ يصل في بلد مثل كندا وعدد سكانها 30 مليون نسمة إلى 3.7 آلاف دولار، إلى جانب أن إنتاجية اليد العاملة لا تتجاوز 17% مقارنة بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

ونوه بقوله: «واقع تنفيذ المشروعات في المملكة يعاني من ملاحظات أساسية، منها أن معدل تأخير المشاريع الكبرى من عامين إلى ثلاثة أعوام، وقيمة تعثر العديد المشاريع تقدر بعشرات المليارات من الريالات، وذلك يرجع إلى غياب التخطيط الإستراتيجي على المدى الطويل، وعدم التخطيط لمحفظة المشاريع على المدى القصير، وعدم ترشيد الإنفاق، والافتقار للأولويات، وغياب التخطيط الأولي الخاص بالموقع والخدمات، وتحديد أصحاب المصلحة للمشروع؛ ما يقتضى إعادة هيكلة إدارة المشاريع بالجهات الحكومية، كما أن هدر المال العام أصبح سمة للعديد من المشاريع الحكومية، والحل يتمثل في إدارة المشاريع وليس الإشراف الميداني، والانتقال من إدارة المشاريع الفردية إلى إدارة المحافظ، وفصل دور مالك المشروع عن مدير المشروع، والاستعانة بالشركات المتخصصة في حال عدم كفاية القدرات لدى الجهة المنفذة».