كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس (الإثنين) أن واشنطن رفضت طلبا بإعفاء الشركات الأوروبية من العقوبات الجديدة على الشركات العاملة في إيران. وذكرت الصحيفة أن الشركات الدولية الناشطة في إيران باتت معرضة لعقوبات أمريكية في غضون أسابيع، بعد أن رفضت الولايات المتحدة طلباً أوروبياً على أعلى مستوى لإعفاء الصناعات الحيوية للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي على قيد الحياة.

وأرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 6 يونيو الماضي طلباً رسمياً مشتركاً إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة.

وفي رسالة رسمية، رفض وزيرا الخارجية مايك بومبيو والخزانة ستيف منوتشين منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت فايننشال تايمز عن دبلوماسيين. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية (الجمعة): «كتبت في الربيع إلى ستيف منوتشين... أطلب منه إعفاء الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل قانوني في إيران». وفي حالة عدم الحصول على إعفاء تام، طلب لومير مزيدا من الوقت قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات. وقال «لقد تلقينا للتو الجواب، وهو سلبي».

وأعلن ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو ممهداً الطريق لفرض عقوبات جديدة على إيران ومعاقبة كل من يتاجر معها. وكان لومير قال إن الولايات المتحدة لن تستجيب لطلب أوروبا. جاء رفض واشنطن في الوقت الذي وصف فيه ترمب أوروبا بأنها خصم تجاري واتهمها مجدداً بأنها تستغل الولايات المتحدة. ويقول محللون إن الشركات الأوروبية التي سارعت إلى الاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ستكون الخاسر الأكبر بعد استئناف العقوبات.

من جهة أخرى، كشفت 3 صحف أمريكية تفاصيل سطو الموساد الإسرائيلي على أسرار إيران النووية في الحادي والثلاثين من يناير الماضي والتي تضمنت الملفات الموثقة لسنوات من العمل على تطوير أسلحة نووية، وتصميمات لرؤوس حربية وخططا للإنتاج السري.

ونشرت صحف «نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال» أمس الأول تفاصيل العملية التي استغرقت 6 ساعات ونصف ونجحت في الحصول على نصف طن من الوثائق والمواد السرية الخاصة ببرنامج إيران النووي من مخابئها بعد تعطيل أجهزة الإنذار وتجاوز بابين وفتح 32 خزنة عملاقة. وأثبتت الوثائق والبيانات أن إيران جمعت كل ما تحتاجه لإنتاج أسلحة نووية بشكل منهجي وهو ما نفته طهران زاعمة أن الوثائق مزورة.