أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)، فرض غرامة على الحملة الرسمية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء حول «بريكست»، لانتهاكها قواعد الانفاق في 2016، مضيفة أنها أحالت القضية إلى الشرطة.

وقالت لجنة الانتخابات إن الفائز في الاستفتاء عمل مع مجموعة أصغر مؤيدة لـ«بريكست» هي «بيليف» للالتفاف على قواعد تمويل الحملات.

وقال مدير التمويل السياسي والقوانين في اللجنة بوب بوزنر إنه تم إجراء تحقيق معمق في التمويل والحملة التي أجرتها «فوت ليف» (صوتوا للخروج) والمجموعة الأصغر المؤيدة لبريكست «بيليف» خلال حملة الاستفتاء.

وأضاف «وجدنا أدلة ملموسة على أن المجموعتين عملتا نحو خطة مشتركة، ولم تعلنا نشاطهما المشترك ولم تلتزما سقف الإنفاق القانوني».

وتابع «إنها خروق خطيرة للقوانين التي وضعها البرلمان لضمان النزاهة والشفافية خلال الانتخابات والاستفتاءات».

واتهم متحدث باسم حملة «صوتوا للخروج» لجنة الانتخابات بأنها «مدفوعة باجندة سياسية أكثر من الكشف عن الحقائق».

وقال المتحدث إن هناك «عددا من الاتهامات الزائفة والتأكيدات غير الصحيحة، هي جميعا غير دقيقة ولا تصمد أمام التدقيق».

وقال التقرير إن حملة «صوتوا للخروج» تخطت سقف إنفاقها القانوني المحدد بسبعة ملايين جنيه (7.9 مليون يورو، 9.3 مليون دولار) بنحو 500 ألف جنيه.

وتابع التقرير أن مجموعة «بيليف» التي أسسها طالب الموضة دارين غرايمز، أنفقت أكثر من 675 ألف جنيه مع مجموعة «اغريغيت آي كيو»، وهي شركة إعلانات سياسية رقمية كندية تحت «خطة مشتركة» مع حملة «صوتوا للخروج».

وورد اسم الشركة في فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية، التي اتهمت بجمع البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك واختراق خصوصيتهم لبث إعلانات سياسية.

وقال كريستوفر وايلي، كاشف المعلومات المتعلقة بكامبريدج أناليتيكا، إن مجموعات مؤيدة لـ«بريكست» ضمت جهودها للتحايل حول قواعد تمويل الحملات، مستعينة بخدمات شركة اغريغيت آي.كيو. وأكدت لجنة الانتخابات أنها أحالت القضية إلى الشرطة.

وذكر التقرير أنه «تمت مشاركة ملفات التحقيق مع شرطة مدينة لندن للتأكد مما إذا كان أي شخص ارتكب انتهاكات ذات صلة خارج الاختصاصات التنظيمية».

وتم تغريم حملة «صوتوا للخروج» مبلغ 61 ألف جنيه، فيما فرضت على غرايمز غرامة قيمتها 20 ألف جنيه، هي الغرامة القصوى للأفراد.

لكن المتحدث باسم حملة «صوتوا للخروج» قال إن الحملة قدمت أدلة للجنة الانتخابية «تثبت عدم وجود أي مخالفة».

وأضاف «ومع ذلك، رغم أدلة واضحة عن مخالفات ارتكبتها الحملة المؤيدة للبقاء في الاتحاد (ريمين) فإن اللجنة اختارت تجاهل ذلك ورفضت فتح تحقيق».

وقال «سندرس الخيارات المطروحة أمامنا، لكننا على ثقة من أن نتائج التقرير سيتم إسقاطها».