في تصعيد يؤكد مجددا انهيار الاتفاق النووي وفشل جهود إنقاذه، كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أمس (الأربعاء) أن طهران بنت مصنعا لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يوميا. زاعما أن المصنع الجديد لا يمثل انتهاكا لشروط الاتفاق، لافتا إلى أن المرشد علي خامنئي أعطى الأمر لبدء العمل في هذا المصنع. وسبق أن طلب خامنئي الاستعداد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وأعلن صالحي الشهر الماضي أن إيران بدأت العمل على بنية أساسية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة «نطنز» النووية.

في غضون ذلك، كشف محللون سياسيون أن صراع الأجنحة بدأ يتفاقم داخل أروقة نظام الملالي، مؤكدين أن النظام بدأ يتآكل من الداخل على خلفية الضغوط الأمريكية والدولية وانهيار الاتفاق النووي وعودة «العقوبات القاسية» التي سيبدأ تطبيقها قريبا. ودللوا على تفتيت جبهة النظام بتشكيك القيادي السابق في الحرس الثوري الجنرال حسين علائي، على قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز ردا على حظر تصدير النفط وانتقاده الحاد لتهديدات رئيس النظام حسن روحاني وقادة عسكريين حول هذه القضية. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» اعتبر علائي أن هذه التصريحات «غير مدروسة»، قائلا: إذا كانت إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، فإن أمريكا أيضا قادرة على إعادة فتحه.

وفي تأكيد جديد على القمع الذي يمارسه نظام الملالي ضد معارضيه، حكمت «محكمة الثورة» أمس (الأربعاء) بالسجن 5 أعوام ضد المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستودة، بسبب تحركها لإنشاء مجموعة حقوقية مناهضة للاعدامات، حيث تتصدر إيران قائمة الدول التي تعدم الأطفال القاصرين حول العالم.

واتهم رضا خندان، زوج نسرين، النظام بتلفيق قضيتين ضدها؛ إحداهما حول نشاطها المعارض لعقوبة الاعدام، والثانية من قبل المحكمة الثورية بتهمة صدور بيانات إدانة ضد قمع حراك الأقليات الدينية، والدفاع القانوني عن موكليها خاصة النساء. وأفاد أن ستودة اقتيدت من منزلها في طهران يوم 13 يونيو الماضي، إلى سجن «إيفين» الذي يضم المئات من الناشطين والصحفيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ودانت الخارجية الأمريكية ومنظمات دولية نظام الملالي لاعتقاله المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان.