دانت الحكومة الأردنية اليوم، تبنّي الكنيست الإسرائيلي لما يُسمي بقانون القومية، الذي يكرّس مفهوم الدولة اليهودية.

وقالت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن القانون الجديد يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة،ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.

وأضافت في بيان صحفي إن هذا القانون يُبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي للمزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه.

ودعت غنيمات المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته.

وشددت على أن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين هو حقٌ ثابتٌ وغير قابل للتصرف وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار 194، وأن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بجميع بنودها.