لولا أني قرأت الخبر أكثر من مرة في هذه الصحيفة يوم أمس لكان من الصعب كثيراً أو ربما من المستحيل أن أصدق المعلومة التي تضمنها لو قالها لي شخص حتى لو أصر على أنها صحيحة وأنه متأكد تماما من صحتها. إنها معلومة مقلقة ومزعجة لأنها تحيلنا إلى قضية هدر المال العام والإمعان في العبث به في أمور لا تبرر نتائجها أقل القليل من نسبة الإنفاق عليها.

الخبر يقول إن عضوين في مجلس الشورى تساءلا عن جدوى العقود الاستشارية المكلفة التي يوقعها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مع شركات عالمية. حسناً أيها القراء والقارئات الكرام، كم تتوقعون المبالغ التي أنفقها الصندوق على الاستشارات: عشرة، خمسون، مئة مليون، مئتان؟. إذا كانت توقعاتكم في هذه الحدود فحتماً سوف تصدمون مثلي عندما تعرفون المبالغ التي أنفقها. لقد بلغت التكلفة الإجمالية للعقود المبرمة مع إحدى تلك الشركات الاستشارية 335 مليون ريال في سنة واحدة، وهي ليست الشركة الوحيدة وإنما هناك تعاقدات أخرى مع شركات استشارية عدة، لكن الخبر لم يوضح لنا مبالغ العقود معها. وبناء على ذلك تساءل عضوا الشورى خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق عن جدوى هذه العقود في عدم وجود ما يدل على نتائج إيجابية تبرر كلفتها العالية، إذ لا تزال نسبة البطالة مرتفعة وأعداد الوافدين في تزايد.

أيها السادة في هدف:

لأن الخبر لم يذكر مبالغ التعاقدات الأخرى سنكتفي بالوقوف عند الـ335 مليونا التي تم التعاقد بها مع شركة واحدة وفي سنة واحدة. ما هي الحلول العبقرية التي تملكها هذه الشركة لتأخذ هذا المبلغ، وما هي الوصفة السحرية التي تملك سرها هذه الشركة وحرصتم على معرفتها مهما كانت تكلفتها على خزينة الدولة. من حقنا كمواطنين أن نعرف هذا الإنجاز الأسطوري الذي أخذت بموجبه شركة استشارية واحدة هذا المبلغ من المال العام، ومن حقنا أن نعرف ما هي نتيجته العظيمة وتأثيرها على توطين الوظائف وتقليص نسبة البطالة.

نريد أن نفهم فقط يا هدف، فهل إلى ذلك من سبيل؟!