إكمالا لدورها المعهود في التواطؤ ودعم النظام السوري، ضغطت روسيا على الفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة أمس (الخميس)، لإبرام اتفاق يقضي بتسليمها مناطق سيطرتها في المحافظة إلى نظام بشار الأسد، ما من شأنه أن ينهي عملية عسكرية معقدة في منطقة تتسم بحساسية بالغة لقربها من إسرائيل.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن روسيا والفصائل المعارضة أبرمتا اتفاقا ينص على مغادرة رافضي التسوية إلى الشمال السوري ودخول نظام الأسد إلى مناطق سيطرة المعارضة. وأضاف أن الاتفاق ينص على تسليم الفصائل المعارضة لسلاحها الثقيل والمتوسط.

من جهته، ذكر أحد أعضاء وفد الفصائل المفاوض أنه لم يتحدد بعد موعد لتنفيذ الاتفاق، مضيفا أن الاتفاق ينص على أن ترافق الشرطة العسكرية الروسية النظام في المنطقة العازلة.

ويستثني الاتفاق هيئة تحرير الشام (جهة النصرة سابقاً)، التي تتواجد في تلال عند الحدود الإدارية بين القنيطرة ومحافظة درعا المحاذية.

وكان النظام قد بدأ الأحد هجوماً على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة بعدما استعاد أكثر من 90% من درعا.

وتُعد روسيا اللاعب الأبرز في اتفاقات الجنوب السوري، فمنذ تدخلها في سورية لصالح النظام في عام 2015، لم تكتف موسكو بالدور العسكري بل لعبت أيضاً دور المفاوض وأبرمت العديد من الاتفاقات مع الفصائل المعارضة استعادت بموجبها قوات النظام مناطق واسعة.

على صعيد آخر، حذر محللون سياسيون من أن إدلب المحاذية لتركيا ستشكل عاجلاً أو آجلاً هدفاً للنظام السوري الذي سيسعى خصوصا إلى السيطرة على جزء منها محاذ للاوتوستراد الذي يربط حلب (شمال) بدمشق، والذي بات بمعظمه تحت سيطرة قواته. واعتبر البعض أن اتفاق الفوعة وكفريا قد يكون مدخلاً لعملية عسكرية في إدلب بعد ضمان النظام أمن الموالين له.

من جهة أخرى، انتهت فجر أمس عملية إجلاء جميع السكان من الفوعة وكفريا بخروج 6900 شخص من مدنيين ومقاتلين موالين من النظام على متن 120 حافلة.

وطوال السنوات الماضية، شكلت البلدتان الشيعيتين مطلباً أساسياً للنظام السوري كما لحليفتها ايران، كما استخدمتهما الفصائل كورقة ضغط لفرض شروطها خلال أي مفاوضات. وباتت الفوعة وكفريا خاليتين تماماً من السكان، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.