لا تزال الأسر المنتجة تعاني وتحتاج الكثير، رغم الدعم الحكومي والخيري، وللأسف بعض الشركات والمؤسسات التي تنتمي للقطاع الخاص أضاعت مفهوم الأسر المنتجة الحقيقة التي تكفلت بهم جهات حكومية، وساندتهم جهات خيرية معروفة ومرخصة بشكل رسمي بهدف الحد من عوزهن ورفع مستوى معيشتهن، من خلال إنشاء برامج حرفية وإنتاجية بين تأهيلية واحترافية تدريبية، كونهن من منسوبات الضمان الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الخيرية ومنسوبات الإسكان الخيري ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة، إضافة إلى بعض اللجان مثال لجان رعاية السجناء واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة الذين بدأ أخيراً الاهتمام بهم.

للأسف بعض الجهات في القطاع الخاص تستغل الأسر المنتجة وتسوق لنفسها دون أن تقدم لها شيئاً.

كما يقع على المجتمع دور كبير لدعم الأسر المنتجة ورفع مستواه المعيشي من خلال الإقبال على شراء منتجاتهم بدل الأعراض عنها، خصوصاً أن الأسر المنتجة واجهت حملات إعلامية تنتقد عملها وأدعت أنها تقدم سلعاً رديئة وبأسعار مرتفعة، للأسف تعاني الأسر المنتجة الحقيقية من مزاحمة البعض الذين يعيشون وضعاً اقتصادياً ممتازاً، وليس بحاجة للبيع، فهناك المعلمات والممرضات اللائي يتقاضين رواتب مجزية من عملهن الأساسي، اتجهن للعمل كأسر منتجة، وأصبحن يزاحمن المستحقات للدعم، لذلك لماذا لا توجد جهة حكومية متخصصة؟، تخضع كل من تريد الالتحاق بالأسر المنتجة للدراسة الاجتماعية والاقتصادية، ولا تمنح الترخيص إلا للمستحقات، حتى تضبط الأمور، وتقطع الطريق على الجشع.