صرح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أمس (الجمعة)، بأنه يجب منح استثناءات من العقوبات الأمريكية ضد الدول التي تشتري أسلحة روسية بهدف تجنب دفع بعض البلدان نهائيا إلى فلك روسيا.

وقال ماتيس في بيان إنه «يجب أن تدفع روسيا ثمن سلوكها العدواني والذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا».

وأضاف «لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية ولا بد منها بسبب موقفها (روسيا) السيئ، لا بد من منح وزير الخارجية (الأمريكي) إمكان منح إعفاء من قانون (كاتسا)».

وتبنى الكونغرس بموافقة الديموقراطيين والجمهوريين في 2017، النص الذي يحمل اسم «قانون احتواء خصوم أمريكا عبر العقوبات» (كاونتر أمريكاز أدفرساريز ثرو ساكشنز آكت). وهو يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النص دون أن يكون راضيا عنه، إذ إنه يأمل في تنفيذ الوعد الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية بتحقيق تقارب مع روسيا.

وما زال القانون يثير جدلا إذ يخشى البعض أن تلحق عقوبات خصوصا ضد حلفاء إستراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند، ضررا بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات. وتشتري الهند أكبر دولة مستوردة في مجال الدفاع في العالم، معدات روسية منذ فترة طويلة، وتبحث مع موسكو في شراء منظوماتها للدفاع الجوي «إس-400».

وقال جيم ماتيس إن إعفاءات من القانون ستسمح لبعض الدول «بإقامة علاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة» مع تقليص اعتمادها تدريجيا على المعدات العسكرية الروسية.

وكان ماتيس زار الهند العام الماضي. وسيعود اليها في سبتمبر مع وزير الخارجية مايك بومبيو لإجراء محادثات تأجلت مرتين.

وقال وزير الدفاع إن السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت واشنطن تريد تعزيز «شركاء في مناطق أساسية أو تركهم بلا خيار آخر سوى الالتفات إلى روسيا».

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على تصريحات ماتيس بشكل مباشر.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن «هذه الإدارة مصممة على تطبيق قانون (كاتسا) بشكل كامل». وأضاف «بحثنا ذلك مع الحكومة الهندية، والولايات المتحدة تعمل مع شركائها بمن فيهم الهند، لمساعدتهم» على «تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات».