رفضت مصر السبت تبني الكنيست الإسرائيلي لقانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» الذي يكرس يهودية الدولة، واعتبرته فصلا عنصريا وتقويضا لفرص تحقيق السلام.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن القانون الإسرائيلي الجديد «يكرس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، ويقوض من فرص تحقيق السلام، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

كما أشار البيان إلى تداعيات خطيرة للقانون «على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات»، مؤكدا موقف مصر «الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».

وطالبت الخارجية المصرية في بيانها المجتمع الدولي بـ«الاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».