حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكاوى عدد من النساء من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاق بحقهن، بتوجيه الجهات المختصة بتفعيل خاصية إشعار المرأة عند صدور صك طلاقها من المحكمة عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال الموثق لدى مركز المعلومات الوطني.

وكانت محاكم المملكة تعتمد في السابق على تبليغ المطلقات بصدور صكوك طلاقهن بحسب العنوان المتوافر لدى المحكمة، بالإضافة إلى إرسال الصك إلى مقر إقامة المرأة أينما كانت حتى ولو كانت في مدينة أخرى.

وأكدت الوزارة توجيه الوزير حفظًا لحقوق النساء ومراعاة لحالهن؛ ولزيادة ضمان معرفة المرأة بطلاقها.

ودعت وزارة العدل المستفيدين والمستفيدات من خدماتها التواصل معها؛ لإبداء المقترحات أو الملاحظات وذلك عبر حساب التواصل العدلي في تويتر أو عبر البريد الإلكتروني لوزير العدل أو بريد دعم التواصل.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد دشّن في 8 ربيع الأول الماضي، خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آلياً بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث سيتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.

وتأتي تلك الخطوة استكمالا لمشاريع الربط الإلكتروني الذي تقوم به وزارة العدل مع القطاعات الحكومية كافة، بغرض تحسين ورفع جودة الأداء، الأمر الذي سيسهم في توثيق عقود الزواج مباشرة وحفظها في بيانات مركز المعلومات الوطني إلى جانب تحديث أي طارئ على الحالة الاجتماعية كالطلاق، بما يحقق التوافق التام في البيانات بين الجهات الحكومية، ويمنع وجود حالات زواج أو طلاق غير موثقة لدى الجهة المعنية، الأمر الذي قد تترتب عليه -في حال عدم التوثيق- إشكالات اجتماعية وضياع لحقوق أطراف العقد.