أطلق برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان خاصية السداد الإلكتروني عبر خدمة «سداد»، لإمكانية دفع الإيجار إلكترونيا، وتحديد آلية الدفع المناسبة سواء شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي.

وأوضح البرنامج أن إطلاق هذه الخدمة يقدم العديد من التسهيلات لأطراف العملية الإيجارية، إذ يسهم في تيسير عملية الدفع بالنسبة للمستأجر، إضافة إلى تنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر.

وأوضح «إيجار» في بيان له أمس (الأحد)، أن هذه الخدمة المقدمة من خلال «الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار» توفر خاصية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة «سداد»، لتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية، التي كانت تجرى عن طريق الوسيط العقاري المعتمد.

وبين أن السداد الإلكتروني يعتبر إثباتا معتمداً لعملية سداد الأجرة، إضافة إلى أن هذه الخدمة تسهل من إجراءات التحصيل المالي وتساعد في مراقبة التعاملات المالية، وتحفظ حقوق طرفي العملية الإيجارية. وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ وذلك لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، كما نص القرار على أن تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»؛ لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار التي تبرم عبر الشبكة وتوفير معلومات السداد المتاحة.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»: «نظام إيجار يعتبر نظاما مميزا لتوثيق العقود، فقد تم توحيد العقود ففي السابق وكانت كل شركة تضع لها صيغة عقد تخصها، إلا أن هذا النظام يتيح لمالك الوحدة أن يطلع فيما إذا كان المستأجر عليه التزامات أخرى أو عقود إيجار أخرى، كما أن المستأجر لا يستطيع أن يستأجر وحدات أخرى في حال كان عليه التزامات في عقود سابقة».

وأشار إلى أن نظام «إيجار» يملك مرونة في السداد من خلال نظام «سداد»، إذ يمكن من دفع القسط الإيجاري بشكل شهري أو ربع أو نصف سنوي أو حتى سنويا بما يحفظ حق المستأجر والمؤجر.