رهن الوزير البريطاني المكلف «بريكست» دومينيك راب، دفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل. وعين راب وهو من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي في 9 يوليو محل ديفيد ديفيس الذي استقال لمعارضته توجهات رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وقال «من الضروري إقامة ترابط معين بين الأمرين». وأضاف في مقابلة لصحيفة «ديلي تلغراف» نشرتها أمس (الأحد) أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد والتي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق. ولفت إلى أن «المادة 50 تفترض وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها مع الاتحاد الأوروبي لاحقا، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان». وزاد راب «لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم». وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لبريكست في إطار اتفاق حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من نهاية مارس 2019. ووافقت تيريزا ماي في ديسمبر على اتفاق مالي بقيمة إجمالية تراوح بين 35 و39 مليار جنيه استرليني يتوقف بحسب الوزراء على إقامة العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين. غير أن وزير المالية فيليب هاموند الذي يعتبر من الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، اعتبر أنه «لا يعقل» ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرا إلى أن هذا «ليس سيناريو ذا مصداقية».

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس القادم غير إن الطرفين يجب أن يتوصلا إلى اتفاق للانفصال بحلول نهاية أكتوبر لتنظيم بريكست وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.