اعترفت ميليشيات الحوثي بتورطها في العبث بمؤسسات الدولة وامتهانها للوظيفة العامة، وتدميرها الممنهج للهيكل الإداري والبنيوي للمؤسسات الحكومية التي سيطرت عليها عقب الانقلاب في 21 سبتمبر 2014. وأشارت ما تسمى بـ(لجنة السياسات الحكومية) للميليشيا في صنعاء في تقرير لها أمس الأول، إلى جهل وزراء الانقلاب بأبسط وظائفهم ومهامهم المفترضة في إدارة شؤون اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سلطتهم، متهمة الوزراء بالسطو الوظيفي على عدد من إدارات المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للوزارات التي تتمتع قانونياً باستقلالية تامة.

وبينت مذكرة رسمية صادرة من وزارة الشؤون القانونية نشرتها وكالة الأنباء «سبأ» التي يسيطر عليها الحوثي، أن عددا من وزراء المليشيا يخالفون أحكام المواد «٧، ١٠، ١٣، ١٦، ٢١، ٤٧، ٥٦» من قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تعطي الحق للوزير في الرقابة والإشراف على الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات وليس ترؤس مجلس إدارتها. وأقرت المذكرة بأن إدارة ميليشيا الحوثي لمؤسسات الدولة تجري بعقلية استحواذية تدميرية، موضحة أن الجمع بين صفتي الإشراف والرقابة مع التنفيذ في هذه المؤسسات يؤدي إلى ضياع المسؤولية وإهدار الغاية التي حددها المشرع من إسناد مهمة الرقابة والإشراف إلى الوزير.

وأشارت المذكرة إلى أن ممارسات مسؤولي الميليشيا تؤدي إلى الإخلال بفكرة الاستقلال المالي والإداري في حدود القانون، بخلاف أن الهيئة أو المؤسسة أو الشركة العامة تصبح ضمن هيكلية الوزارة، وبالتالي تنتفي الغاية من إنشاء هيئات ومؤسسات وشركات عامة.