أنصف مركز التحكيم الرياضي لاعب نادي الوحدة السابق عبدالخالق برناوي بأحقيته لمبلغ 5 ملايين و500 ألف ريال على خلفية توقيعه في عهد الرئيس الوحداوي الأسبق هشام مرسي لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بعقد لمدة 4 سنوات بقيمة 6 ملايين ريال، وحصل منها على 800 ألف ريال، إذ أكد برناوي في تصريح خص به «عكاظ» أن مركز التحكيم الرياضي حسم قضيته المرفوعة ضد نادي الوحدة لصالحه بأحقية استلام باقي العقد الموقع مع النادي من 3 سنوات ماضية، موضحا في الوقت ذاته أنه لم يتسلم أي ريال من ذلك المبلغ المستحق له لدى النادي الذي لم يطبق قرار مركز التحكيم الرياضي على رغم تكبده مبالغ مالية نظير الترافع في القضية.

من جانبه، أكد لـ«عكاظ» المحامي المختص في النزاعات الرياضية محمد الركباني أن الاتحادات المحلية لكرة القدم مطالبة بالتشديد على تنفيذ القرارات الصادرة عن لجانها القضائية، ومحكمة التحكيم الداخلية، موضحا أن المادة (85) من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تمنح لجنة الانضباط اختصاص متابعة تنفيذ القرارات المالية وغير المالية الصادرة ضد الأندية، وبالتالي فإن عدم تنفيذ نادي الوحدة لقرار أعلى سلطة قضائية رياضية في المملكة، يعتبر خرقاً لأحكام الفصل (85) والتي تنص على عقوبات صارمة تبدأ بحسم النقاط مروراً بالمنع من التسجيل ووصولاً إلى التهبيط للدرجة الأولى.

وختم الركباني تصريحه بقوله «نادي الوحدة بات عرضة لعقوبات صارمة في حال إصراره على عدم تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي».

هذا وسبق أن ظهررئيس نادي الوحدة حاتم خيمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبدياً امتعاضه من التردد على المحاكم القضائية لحضور جلسات بهدف حل دعاوى مرفوعة ضد النادي، مؤكداً عدم معرفته طريق المحاكم قبل استلامه دفة رئاسة ناديه.