أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء أن قضية الكسندر بينالا، الموظف السابق في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي صور وهو يضرب متظاهرين في مايو، هي «تجاوز فردي» وليست "قضية دولة".

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية أن "تجاوزا فرديا من جانب شخص مكلف القيام بمهمات ليس قضية دولة".

وأضاف «يمكن أن نطرح أسئلة حول مدى ملاءمة القرار الذي اتخذ» لتوقيف بينالا 15 يوما في مايو، "لكن سرعة (الرد) غير مشكوك فيها".

وكرر رئيس الحكومة أن «عقابا فعليا» قد اتخذ ضد الكسندر بينالا. وأضاف أن "جمهورية نموذجية ليست جمهورية معصومة".

وكان إدوار فيليب يتحدث في أجواء متوترة في قاعة تعج بالحاضرين، بعد بث اشرطه فيديو تظهر بينالا، المتعاون القريب من رئيس الدولة، وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما في الأول من مايو.

وكان بينالا آنذاك «مراقبا» إلى جانب قوى الأمن المنتشرة بمناسبة عيد العمال، لكنه كان يحمل شارات الشرطة. ولم يطرده الإليزيه إلا بعد الكشف عن أشرطة فيديو مسيئة له واعقب ذلك فتح تحقيق.

وركز فيليب على «رد الفعل الإداري والقضائي والنيابي» على هذه القضية "النادرة".

ودعا الجمعية الوطنية إلى «عدم خلط الأمور» والى عدم التحول «محكمة»، فيما تعقد لجنتا القوانين في الجمعية ومجلس الشيوخ جلسات استماع منذ الاثنين.

وقال رئيس الوزراء "سأتخذ شخصيا، اذا قدمت المفتشية العامة للشرطة الوطنية مقترحات، التدابير اللازمة لتجنب تكرار ما حصل".