جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) رفعت نسبة عدد الطلاب السعوديين المقبولين فيها، فبعد أن كانوا لا يشكلون أكثر من 9% عند افتتاحها قبل بضع سنوات، أصبحوا يشكلون 33% هذا العام، وذلك أمر جيد إذا ما نظرنا إلى ما يمكن أن تتيحه الجامعة من إمكانات لطلبة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وهي إمكانات لا تتوفر في بقية جامعات المملكة؛ سواء تمثلت هذه الإمكانات في المختبرات ووسائل التقنية أو في الأساتذة والعلماء والبيئة البحثية في الجامعة.

وعلى الرغم من أن الجامعة لم تفرط في شيء من اشتراطاتها العلمية في من يلتحق بها ولم تتنازل عن التميز الثقافي الذي تعتبره هدفا إستراتيجيا لها، إلا أن رفعها لنسبة من تقبلهم من الطلاب السعوديين إنما جاء استشعارا لدورها الوطني تجاه هؤلاء الطلاب ورغبتها في استفادتهم من إمكاناتها.

غير أن المأمول هو أن لا تزيد نسبة الطلاب السعوديين مستقبلا على هذه النسبة، ذلك أن من أهم عوامل الرقي بالبحث العلمي إتاحة الفرصة للباحثين السعوديين كي يحتكوا بالباحثين من مختلف دول العالم وفق نسبة تتيح توفير أكبر دائرة من التواصل بين الباحثين من شتى أرجاء العالم، وهو دور وطني لا يقل أهمية عن الدور المتمثل في رفع نسبة قبول الطلاب السعوديين.

وتبدو المسألة أكثر دقة حين يتصل الأمر بالأساتذة والعلماء المنتمين للجامعة، الذين ينبغي أن يبقوا خارج حسابات السعودة، فالجامعة إنما هي ملتقى العلماء والمختصين وليست مجال توفير وظائف لحملة الشهادات العليا تحت مسمى التوطين والسعودة.

ولا شك أن القائمين على الجامعة يدركون ذلك، ويدركون أهمية الصمود في مواجهة دعوات لا تفرق بين سعودة سوق الخضار وسعودة الجامعات، ولا تدرك أن الاستثمار في مجال العلم لا يُحسب بعدد الطلاب المقبولين ولا نسبة الأساتذة السعوديين في هذه الجامعة أو تلك.