أوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، بدء دراسة شاملة لمراجعة رسوم التحكيم، لافتا إلى أن رسوم المركز تقل بنسبة 20% مقارنة بمثيلاتها في دول العالم.

وقال خلال لقاء بعنوان «دور المركز السعودي للتحكيم في توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وأثره على قطاعي القانون والأعمال»، بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء): «المركز يعمل حاليا على دراسة أتعاب المحكمين كنوع من التحديث المستمر، وآلية احتساب أتعاب المحكمين تنقسم إلى قسمين بنظام الساعة، وفقا للطريقة الأمريكية، ونسبة محددة من القيمة الإجمالية وهو نظام متعارف عليه عالميا». وأكد وجود تنسيق مع وزارة العدل بشأن إحالة دعاوى الواسطة من المحاكم التجارية إلى المركز، وكذلك إدراج شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز في العقود الاسترشادية لوزارة التجارة والاستثمار. وأضاف: «قائمة محكمي المركز تضم 176 محكما؛ بينهم 73 سعوديا، و103 أجانب (من 23 جنسية، وبعضهم يحمل جنسيتين)، ويمثلون 15 تخصصا اقتصاديا، منها النفط والغاز، والطاقة، والمصرفية الإسلامية، والإنشاءات، والملكية الفكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمارات العقارية، والأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، والبنية التحتية، والتأمين وغير ذلك، ولدى المركز جاهزية لإطلاق حزمة من المنتجات النوعية في مجال التحكيم في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، منها افتتاح فروع أخرى في جدة والمنطقة الشرقية».

وذكر أن المركز استقبل خلال 18 شهرا 11 قضية، وردت من ألمانيا، وأمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، و44% منها قضايا مصرفية، و44% قضايا إنشائية، و11% قضايا سوق مالية.