علمت «عكاظ» أن النيابة العامة شكلت دوائر جديدة لمباشرة قضايا الفساد الوظيفي والتحقيق فيها، كما أصدرت قرارات بتسمية عدد من رؤساء دوائر قضايا الفساد الوظيفي في فروع النيابة بالمملكة. وتختص هذه الدوائر الجديدة بالنظر في دعاوى الفساد الوظيفي واختلاس المال العام، وسيحال لها جزء من اختصاصات دوائر الوظيفة العامة الحالية، ومنها قضايا الاستيلاء على المال العام أو التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه وخيانة الأمانة وسوء استخدام السلطة بهدف التكسب من الوظيفة العامة والعبث بالأنظمة والتعليمات، ومخالفة نظام المنافسة العامة. وتوقعت المصادر أن تنزع الدوائر الجديدة بعض الاختصاصات من الدوائر الأخرى، مثل دائرة الوظيفة العامة ودائرة المال ودائرة الجرائم الاقتصادية، لتركيز التعامل مع قضايا الفساد وفق رؤية ومتطلبات المرحلة القادمة. وطبقا للمصادر فإن محققي هذه الدوائر سيتولون التحقيق مع المتهمين كحال بقية الدوائر، وفي حال توافر الأدلة والقرائن ضدهم يحال المتهمون إلى المحاكم بلائحة اتهام، ويحاكم المتهمون محاكمة عادية بحضور محاميهم وبكافة الضمانات العدلية. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء شكل دائرتين للنظر في قضايا الفساد في المحاكم الجزائية بالرياض وجدة.

محامٍ لـ «عكاظ»: خطوة مهمة لمحاربة مستغلي النفوذ

اعتبر المحامي ماجد قاروب تشكيل الدوائر المختصة بالفساد المالي خطوة مهمة في محاربة الفاسدين والمفسدين ومواجهة ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة واعتدوا على المال العام مستغلين نفوذهم أو السلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه.

وأضاف قاروب لـ«عكاظ» أن دوائر الفساد المالي الجديدة ستتولى التحقيق وفق الأنظمة المعمول بها. وقال إن الثقة متوافرة في سيادة القانون وتطبيقه على جميع المتهمين، وستتولى النيابة العامة الادعاء بعد استكمال التحقيقات، وسيادة القانون هي التي تضمن وتكفل للمتهمين كافة الضمانات والحصانات القضائية، ومنها حق الاستعانة بالمحامين بما يتفق مع صحيح الشرع ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات، وفي إطار الأنظمة ذات العلاقة بجرائم الفساد والمال العام، ومنها الرشوة والتزوير وغسل الأموال وخيانة الأمانة والاختلاس وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة والعبث بالأنظمة والتعليمات، ومخالفة نظام المنافسة العامة، وسيكون الجميع من مدعين ومدعى عليهم وسلطة قضائية تحت سلطان القضاء واستقلاله الكامل.