أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن ما طرحته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمة تعديل المهن تمهيدا لتطبيق الخدمة وفقا للمعايير الجديدة «مصفوفة المهن» مطلع العام الهجري القادم، التي تتيح تعديل المهن بناء على التصنيفات المهنية والتفريعات المتصلة بكل مهنة رئيسية، أن الخدمة ستتيح الفرصة لأرباب العمل وستقضي على البطالة.

وقال العضو الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي إن مثل هذه الخدمة سوف تتيح فرصة جيدة لأصحاب المؤسسات والشركات في العمل على تعديل المهن لموظفيها، وذلك وفق معايير السعودة، وكذلك تطبيق لإحلال الوظائف في القطاع الخاص.

وبين العتيبي أن مصفوفة المهن سوف تعمل على تحديد المهن التي يمكن التحويل إليها والمهن التي لا يسمح بذلك نظراً للسعودة، وأن شباب الوطن وشابات الوطن أولى بها.

من جانبه، أكد العضو الدكتور فيصل آل فاضل أن هذه الخدمة سوف تساهم في قيام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالعمل على معرفة المهن التي يمكن التحويل إليها، وتلك التي لا يسمح النظام بها، وذلك في خطوة تساهم في مكافحة البطالة بين أبناء الوطن، ما يدفع الشركات والمؤسسات العمل على سعودة عدد من المهن التي لديها وإحلال أبناء الوطن فيها بدل العمالة الوافدة.

وأشار آل فاضل إلى أن وزارة العمل تقوم بجهود كبيرة في سعودة الوظائف في العديد من القطاعات الخاصة، ومنها القطاع الصحي، الذي لا يزال فيه عدد الوظائف التي يشغلها غير السعوديين كبيرة، خصوصاً في التخصصات المساندة للطب، مثل: التمريض، الفنيين في مجال الأجهزة الطبية. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي إن هذه الخدمة ستساهم في النهوض بالقطاع الخاص للسعي لسد احتياجاتها من المهن وشغلها بأبناء الوطن وتغيير مهن عدد من موظفيها غير السعوديين إلى وظائف تسمح بها مصفوفة المهن. وأضاف أن هذه المصفوفة، التي سوف تطلق بشكل كامل مطلع العام الهجري القادم أي أقل من شهرين، ستساهم في معالجة قضية البطالة بين صفوف أبناء وبنات الوطن، وكذلك تعمل على إحلال العمالة الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.

وعلق عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس أن مثل هذه الخدمة تعتبر خطوة مهمة في سبيل القضاء على البطالة في بلادنا، وكذلك تمنع الالتفاف حول النظام لشغل الوظائف التي يمكن شغلها بالشباب السعودي والشابات. وأكد على ضرورة متابعة عمل هذه المصفوفة بشكل دوري من قبل الوزارة تأكيداً على أن جميع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص سوف تذعن لها وتعمل بموجبها بهدف تحقيق متطلبات الوطن في القضاء على البطالة بين شباب الوطن وشاباته خاصة في الوظائف التي يمكن سعودتها والتي لم يعد هناك حاجة للعمالة الوافدة لشغلها. يذكر أن خدمة تعديل المهن الجديدة تسمح بتغيير المهن في ظل عدد من القواعد التي تتماشى مع التصنيفات الدولية، إذ سيتم من خلال نظام آلي تقديم طلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، على أن يتحقق النظام من المصفوفة المتعلقة بمنع تغيير المهنة، ويتحقق من تطبيق قواعد العمل المختلفة على العامل الوافد المطلوب تغيير مهنته، والمهنة الجديدة، ويتيح النظام خدمة التكامل مع كل من: الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة إذا كانت المهنة الجديدة من المهن الهندسية أو المهن الصحية أو المهن المحاسبية، وسيكون هناك مرونة في إضافة أي هيئات مرجعية مستقبلاً.