رفع المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي باسمه واسم منسوبي تعليم الرياض الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على صدور الموافقة السامية الكريمة على إكمال تنفيذ مشروعات الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى «شركة تطوير للمباني».

وثمّن المتابعة والدعم التي يحظى بها قطاع التعليم من قبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، مؤكداً اهتمام ومتابعة وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ونائبه الدكتور عبد الرحمن العاصمي لملف المباني الصينية المتعثرة حتى صدور الموافقة السامية على إسناده لشركة تطوير.

ونوه بما حظي ويحظى به التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة لتصبح المملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة علميًا.

وأوضح الوهيبي أن إنهاء ملف تعثر المباني الصينية سيسهم في توفير بيئة تعليمية مميزة وسيوفر العديد من المقاعد الشاغرة للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية والتخلص من كثير من المباني المستأجرة، مشيدًا بما تتمتع به شركة تطوير التعليم من خبرات وكفاءات عالية، جعلتها تتبوأ مراكز الريادة في إنشاء المباني التعليمية على أحدث الطرز المعمارية الحديثة، وبما يتناسب والمعايير ذات الجودة العالمية، التي تعكس تطور التعليم في المملكة، وتوفير بيئة محفزة للطلاب والمعلمين، الذين هم الركيزة وأساس العملية التربوية والتعليمية، ومن أجلهم وضعت الوزارة إمكاناتها كافة في سبيل تهيئة المباني والفصول الدراسية بالتجهيزات والتقنيات الحديثة.

من جهة أخرى قام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد بزيارة ميدانية لمتابعة انطلاق العمل في مشروعات المدارس الصينية المتعثرة في مدينة الرياض، واستمعا إلى شرح عن آلية عمله ومراحل التنفيذ.

ودعا الوهيبي إلى بذل الجهود كافة لإنجاز هذا العمل الوطني، الذي يأتي مواكبة لخط وزارة التعليم في إطار تحقيق «رؤية المملكة 2030» للقضاء على المدارس الحكومية المستأجرة، وجعل التعليم بيئة خصبة للإبداع والتميز.

يذكر أنّ مشروعات المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشروعات لجهات حكومية بقرار من مجلس الوزراء في عام 1427هـ، وكان التعثر في تنفيذ المشروعات لأسباب تتعلق بالشركة، ما أدى إلى تعليق العمل معها، وبدأت وزارة التعليم مبكرًا في اتخاذ خطوات عملية للحل بعد توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة من جهات حكومية للبت فيها، التي أوصت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لاستكمال تنفيذ تلك المباني.