انفردت الولايات المتحدة الأمريكية كسيدة للعالم وقوة عظمى وحيدة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، اختلت معها موازين القوة العالمية، مما تسبب بإخفاق بعض الحكومات الغربية الديمقراطية في التعاطي مع ظواهر عدة كالهجرة والبطالة، وإقرارها لبعض التشريعات والقوانين التي أضرّت بالطبقة العمّالية، وكذلك سياسة التقشّف المالي وقِلّة الإنفاق على الخدمات المجتمعية. أدّت كل هذه الأزمات لظهور أصوات شعبوية كانت قد توارت بنهاية الحرب العالمية الثانية، خاطبت عواطف الجماهير مستغلة تذمّر المجتمع من البيروقراطية الديمقراطية، وتفاعلت معها بعض التيارات الفكرية المناهضة للعولمة والمعارضة للعلمانية والليبرالية، فتكتّلت خلفها بأيدولوجياتها ذات النزعة الانفعالية.

ومع بروز هذه الظاهرة الشعبوية رأى بعض المفكرين البرجوازيين أن هذا المدّ مجرّد حالة ديماغوغية لن تلبث أن تختفي، لكن على العكس فقد تزايد التفاف الجماهير حول تلك الأحزاب، وبدأت بصعود السلم البرلماني والسيادي كما في اليونان وأمريكا الجنوبية، والتأثير في القرارات المصيرية كتصويت فرنسا وهولندا ضد الدستور الموحّد للاتحاد الأوروبي، ورفض إيرلندا لمعاهدة لشبونة، وكذلك تصويت الناخبين البريطانيين لـ«بريكسيت»، ووصلت الشعبوية لقمة ازدهارها بانتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية الذي دغدغ مشاعر الناخبين بشعار (أمريكا أولاً). لا شك أن الظاهرة الشعبوية في الدول الغربية نجحت في إعادة إنتاج نفسها بشكل حديث، وتكيّفت مع المزاج السائد والأوضاع الراهنة، واستبدلت سلوك العنف واستخدام المقصلة كما حدث في الثورة الفرنسية إلى سياق ميكافيلي يُعنى بالمسار الديمقراطي للوصول للغايات. فهل تؤدي ثورة صناديق الاقتراع الديماغوغية التي حذّر منها أرسطو لنشر حالة فيزوفرينيا مناوئة لكل ما هو أجنبي ومبارِكة للخطاب القومي الانكفائي، مما يهدد بانهيار النظام العالمي القائم وتفتت التحالفات الدولية الاستراتيجية، أم هي مجرّد تحوّل نوعي حديث في الممارسة الديمقراطية يستبدل النخبويّة بالتفاعل الشعبي؟