قبل أن أبدأ بالكتابة عن البلوك تشين: هنالك سؤال مهم يلقي بظلاله على كيانات الاقتصاد، هل البلوك تشين تأمين أم تهديد وإنذار ثوري للبنوك المصرفية والإمبراطوريات العالمية من مال وشركات؟ ظهرت مملكة فتية وقوية ستشكل المستقبل التقني للتداول المالي ولنظام تكنولوجي آمن، وعالم سيقوم على أنقاض ممالك كثيرة وقد يزيح المصارف والشركات والتعاملات الورقية وسيتربع على عرش الاقتصاد والصناعة وبضغطة زر وبلا وسيط! من المهم الاطلاع على هذه التقنية المحفزة للإلهام والابتكار والادخار، إذ تساعد على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية وتوفر الوقت والمال كما أنها آمنة من الاحتيال، وتواكب التغييرات المهمة في العملات الرقمية والتي باتت تهيمن على الاقتصاد العالمي ليصبح لدي شغف واهتمام بجمع معلومات تُفيدني وتفيد غيري ولكن بطريقة مبسطة بعيدا عن الخوارزميات التكنولوجية المعقدة.

فما هي تقنية البلوك تشين؟

باختصار وللبسطاء (أمثالنا) هي تقنية للتخزين والتحقق من صحة وترخيص التعاملات الرقمية في الإنترنت بدرجة أمان عالية ومشفرة وقد يكون من المستحيل اختراقها أو كسرها في ظل التقنيات المتوفرة اليوم.

والبلوك شين نوع جديد من قواعد البيانات تكون كلها مخزنة بشكل متكرر في كل الأجهزة المتصلة، والتي تتعامل مع بعضها البعض أو في أجهزة الأشخاص المتعاملين مع بعضهم، الذين يستخدمون هذه القواعد البيانية المخزنة في أجهزتهم بشكل مكرر، للتحقق من صحة أي معاملة ووجود نسخة من المعاملة في أجهزة الأشخاص تسهل عملية كشف أي معاملة غير مصرح بها، فتقوم بتسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية عبر تخصيص بصمة مميزة للبيانات الرقمية فيها، فلا يمكن اختراقها أو تغييرها، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية، ويخفض التكاليف التشغيلية.

ويعمل البلوك تشين على هيئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة الصفقات وتدوينها، بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة، ولا يستوجب التحقق من طرف ثالث.

والبلوك تشين Blockchain (علمياً) أطلقت اصطلاحا لعملية إنتاج الكتل المتتالية في (عملة بتكوين) الافتراضية وهي بمثابة السجل الذي يتم الاحتفاظ فيه بجميع الحركات المالية والأصول والمصاريف، أي سجل المحاسبة العام في القطاع المالي،

وستطور البلوك تشين صياغة العديد من المفاهيم والتعاملات في شتى المجالات كالاقتصاد والطاقة والرعاية الطبية والتعليم والخدمات الحكومية والمصرفية كما سيكون هنالك أمن ومصداقية وستزيد سرعة معالجة المعاملات اليومية، وستزول الكثير من الحواجز لزيادة كفاءة الخدمة المقدمة وستسهل وتزيد عملية الرقابة ومعرفة مدى جودتها.

وبما أن رؤية المملكة 2030 بقيادة الأمير محمد بن سلمان تعتمد على تسخير التكنولوجيا والاستفادة منها في خدمة الإنسان والدولة، من المهم أن نرى كافة مؤسسات الدولة تتسابق للتقنيات الحديثة والمتطورة والتي تعتبر من أكثر الأدوات الاستثمارية القادرة على تطوير مستوى الاقتصاد والتعليم والصحة وغيره، والاستفادة منها في وقت يعيش فيه العالم تطورا لافتا على صعيد جعل التقنية أساسا للتعاملات.

وسرني خبر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أطلقت مشروعا لتطوير بيئتها التنظيمية للمرحلتين الحالية والمستقبلية، وذلك اعتمادا على التجارب الدولية والمستجدات التقنية بمختلف مجالاتها.

حيث أكدت الهيئة أن المشروع سيحدث نقلة نوعية للأمن السيبراني في السعودية، نظرا لتوفيره التعاملات الإلكترونية بصورة آمنة، وحماية البيانات وحريتها وتصنيفها، كما سينعكس بالإيجاب على ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.