تصاعدت قضية ضحية «مطاردة بلجرشي»، وعادت للواجهة من جديد، بعد أن ناشد شقيق الضحية ناصر الحرفي الجهات المعنية حماية دم شقيقه عبد الرحمن (35 عاما) من الضياع. وأوضح لـ«عكاظ» أنه منذ 6 أعوام والقضية يعاد النظر فيها بناء على التماس المتسببين في رحيله؛ أحدهما عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلجرشي، والآخر رجل أمن. وقال: إن الحكم في الحق العام قضى بادئ الأمر بسجن كل من عضو الهيئة ورجل أمن الدورية 4 أعوام وتم تأييده من المحكمة الإدارية، وتم تخفيفه إلى 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

وأشار ناصر إلى أن إسقاط التهمة عن المتهمين في الحق العام يترتب عليه سقوط الحق الخاص، وأشبه بالتبرئة من المطاردة التي تم إثباتها بشهادة أعضاء من الهيئة بوقوع المطاردة. وأبدى دهشته من أن ينبني تأييد محكمة استئناف للحكم الصادر بتبرئة المتهمين من المطاردة استناداً إلى شهادة أعضاء هيئة متهمين كونهم من ضمن أعضاء المطاردة، وكانوا مع المتهمين في الدورية وقت وقوع الحادثة.

يذكر أن حادثة بلجرشي التي تابعت «عكاظ» تفاصيلها، نجمت عن طلب أعضاء هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سائق برفقة عائلته التوقف كون صوت جهاز «المسجل» مرتفعاً، وأثناء تحركه من نقطة التفتيش تمت مطاردته، ما تسبب في سقوط المركبة من أحد الجسور، ووفاة الزوج وبتر ذراع زوجته وإصابة طفليه، بحسب محضر التحقيق الأولي.

وكان أمير منطقة الباحة السابق الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز عبّر حينها عن بالغ ألمه وأسفه الشديد للحادث الأليم، وعزاه إلى سوء الفهم بين المواطن وبين موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدّ ما حدث خطأ لا يمكن قبوله.

وأبدى أمير المنطقة السابق استياءه من أسلوب معالجة الموقف من جانب الجهات التي كانت طرفاً في القضية، ووجه حينها بتشكيل لجنة عليا مكونة من أشخاص ذوي ثقة لتقصي كافة الحقائق والتفاصيل التي تسببت فيما حدث، ووعد الأمير مشاري ذوي الضحايا والمتضررين بمتابعته الشخصية لمجريات التحقيق وتفاصيله بدقة، وأنه لن يضيع حق لأحد، وشدد في تصريحات صحفية على التأني في معالجة كثير من القضايا خاصة التي ترتبط بحياة الناس، موضحاً أن جميع الأطراف التي لها صلة بالحادث تم إيقافها وخضعت للتحقيق، ونبه على أن من كان سببا في حدوث ذلك الحادث سينال جزاءه الرادع.