رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفرنسي جيروم فالك، وأكدت إيقافه 10 أعوام على خلفية اتهامه بالفساد، بحسب ما أعلنت اليوم (الجمعة).

وأوقف فالك في 16 فبراير 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الاخلاقيات في «فيفا» ثم خفضت العقوبة لـ10 أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه باعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضا في طائرات خاصة على حساب فيفا لأغراض شخصية.

وخلصت محكمة التحكيم إلى أن «المخالفات التي ارتكبها جيروم فالك كانت تراكمية بشكل خطير، وبالتالي فإن العقوبات كانت متناسبة تماما».

وفتحت إجراءات جنائية بحق فالك من قبل القضاء السويسري، تطال أيضا القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي أن سبورت»، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.

والقضية التي فتحها المدعي السويسري غير مرتبطة بالتحقيق الذي أدى إلى إيقاف فالك 10 أعوام على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام لفيفا الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.

وبحسب التحقيق السويسري، قام فالك «بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018، 2022، 2026، و2030».

كما أشار التحقيق السويسري إلى عمليات غير قانونية بين فالك «وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم في نسختي 2026 و2030».