أصبح في إمكان المرأة الحصول على إشعار عن طريق رسالة نصية SMS تصل إلى هاتفها تفيد بصك طلاقها، نظرا لشكوى العديد من السيدات اللاتي يطلّقن دون علمهن، فضلا عن عدم أخذ الرأي والموافقة على الطلاق، مما أدى إلى استغلال بعض الأزواج وتكريس فكرة امتهان المرأة ومحاولة إذلالها.

أن تعلم المرأة بطلاقها أفضل من أن تكون آخر من يعلم، ولكن حتى في أحسن الحالات يبقى حق المرأة في هذا الشأن مغيبا، فمن أغرب ما يمكن أن نسمعه عن عقود الشراكة في أنظمة الزواج أن تبدأ العلاقة باتفاق وموافقة وشروط من الطرفين ثم تنتهي بقرار غير مشترك يتوقف عند من يمتلك العصمة، وهي من تعطيه الحق في أن تكون حقوقه مكفولة بحماية النظام، لكن المرأة إن أرادت حقها في الحضانة أو النفقة أو أي نوع من التعويض فهي مضطرة للمطالبة بها في قضايا أخرى، وهنا تختلف موازين الحقوق والإيفاء بها بين الطرفين على المستوى الاجتماعي وحتى في النظرة النظامية.

هناك تمييز واضح في عدم اشتراط حضور الزوجة لتنفيذ حكم الطلاق باعتبارها الجانب الأضعف في القضية، لأن هذه الممارسات تكرس فكرة التبعية وليس الشراكة في الزواج، بينما يستغل الكثير من الأزواج ذلك فيكون الطلاق غيابيا، والواقع أن حق المرأة لا ينحصر في أن تعلم بطلاقها من خلال إشعار فقط وإنما من حقها أن تُطلب لحضور الجلسة وأن يسمع منها القاضي ما تريد تجنبا لحدوث الكثير من المشكلات المترتبة على الطلاق والتي تتكبدها لوحدها في نهاية المطاف، ولا يمكن تلافي ذلك من غير وضع نظام قانوني خاص بالأحوال الشخصية لمعالجة القضايا الأسرية، واستخدام التقنيات الإلكترونية فيما يفيد من تطبيق القوانين وتحقيق العدالة بين الجنسين، وليس اختزال جدواها في «إشعار طلاق».