فشل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في إحراز أي تقدم خلال محادثاته التي أجراها مع قادة حوثيين في صنعاء.

وغادر غريفيث أمس (الجمعة) العاصمة صنعاء بعد تعثر مهمته في إقناع ميليشيات الحوثي الانقلابية بالانسحاب من الحديدة والانخراط في جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقالت مصادر مطلعة، إن ميليشيات الحوثي رفضت الاستجابة لجهود السلام ومقترحات المبعوث الدولي بالانسحاب من الحديدة والانخراط في جولة مفاوضات جديدة.

وبحسب المتابعين للشأن اليمني، فإن فشل الجهود الأممية في اليمن، مرتبط آليا بخيار الحسم العسكري، خصوصا في منطقة الساحل الغربي الذي تحوّل انتزاعه بشكل كامل من أيدي المتمرّدين الموالين لإيران، ضرورة حتمية، ليس فقط للأمن الإقليمي ولكن أيضا للأمن الدولي وسلامة خطّ تصدير نفط منطقة الخليج نحو الأسواق العالمية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

من جهة أخرى، فضح تقرير حقوقي يمني انتهاكات ميليشيا الحوثي في إب، مؤكدا أن معدلات الجريمة في المحافظة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، حققت رقما قياسيا بلغ 819 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان خلال النصف الأول من العام 2018. وأفصح التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمقاومة إب، أن الانتهاكات المرصودة حملت توقيع الميليشيات الحوثية، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني. وأوضح التقرير أن 242 جريمة قتل وإصابة نتجت عن الفوضى الأمنية ونزاعات الأراضي التي غالباً ما يكون مسلحو الميليشيات الحوثية طرفا فيها بشكل شخصي، أو عبر إذكاء النزاعات والاصطفاف مع أحد أطراف النزاع.

ووثق التقرير ارتكاب الميليشيات 78 جريمة ابتزاز مالي، وفرض إتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات، جنى من خلالها الانقلابيون عشرات ملايين الريالات تحت مسميات من بينها المجهود الحربي. وأكد القائمون على إعداد التقرير أن هذه الإحصاءات أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في محافظة إب، لافتين إلى صعوبة الكشف عن جميع الانتهاكات جراء الظروف الأمنية والعراقيل، إضافة إلى تهديد أسر الضحايا بإجراءات انتقامية حال الكشف عما لحق بهم وبأهاليهم.