رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، الذي سهل منح حقوق بث مباريات كأس العالم للرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية القطري ناصر الخليفي، وأكدت «كاس» إيقاف فالك 10 أعوام على خلفية اتهامه بالفساد، بحسب ما أعلنت أمس (الجمعة).

وأوقف فالك في 16 فبراير 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الأخلاقيات في «فيفا»، ثم خفضت العقوبة لـ10 أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضا في طائرات خاصة على حساب «فيفا» لأغراض شخصية.

وخلصت محكمة التحكيم إلى أن المخالفات التي ارتكبها جيروم فالك كانت تراكمية بشكل خطير، وبالتالي فإن العقوبات كانت متناسبة تماما، كما فتحت إجراءات جنائية بحق فالك من قبل القضاء السويسري، تطال أيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية القطري ناصر الخليفي، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.

والقضية التي فتحها المدعي السويسري غير مرتبطة بالتحقيق الذي أدى إلى إيقاف فالك 10 أعوام على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام لـ«فيفا» الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.

وبحسب التحقيق السويسري، قام فالك بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018، 2022، 2026، و2030.

كما أشار التحقيق السويسري إلى عمليات غير قانونية بين فالك وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم في نسختي 2026 و2030.