تتأهب المحكمة العامة في جدة لتصبح أول محكمة ذكية تسير جميع أعمالها آليا بنسبة 100%، ويتوقع أن تمنع دخول المستندات الورقية إليها من مطلع شهر صفر القادم.

ويسابق رئيس المحكمة العامة عبدالله العضيبي الوقت لاستكمال متطلبات المرحلة القادمة في زمن وجيز، وإحداث نقلة نوعية في العمل الإلكتروني متسلحاً‏ بدعم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبمعية 39 قاضيا يعملون في 50 دائرة قضائية ما بين حقوقية عامة، وحقوقية للدعاوى التي تزيد على 100 مليون، ودوائر عقارية، ودوائر مرورية، فضلا عن وجود 3 لجان للصلح يعمل بها 6 أعضاء، نجحت في إنهاء 2300 حالة صلح خلال عام واحد، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق.

وأوضحت مصادر عدلية لـ«عكاظ» وجود اقتراح بإنشاء مركز مستقل للمصالحة يتم من خلال استقطاب الخبرات وإنهاء ما يمكن من قضايا عبر لجان الصلح، يعمل على ‏مدار الساعة. وكشفت جولة «عكاظ» في مقر المحكمة العامة بجدة حصر 860 معاملة عقارية متعثرة على مدى 5 أعوام جراء ظروف خارجة عن إرادة المحكمة، التي نجحت في تخفيض القضايا العقارية المتعثرة بنسبة 70% لتستقر عند 280 معاملة عقارية تنتظر إجابات وردود جهات حكومية، أبرزها البلديات. وتسلمت محكمة جدة العامة على مدة 6 أشهر نحو 13 ألف قضية منوعة بمتوسط 2200 قضية شهريا، تتضمن تداخل الصكوك وتداخل الملكية، فضلا عن وجود صكوك مشبوهة صدرت قبل عشرات السنين. وعلمت «عكاظ» وجود قضية تتمثل في برج سكني كبير على كورنيش جدة تبين وجود دعوى بين المالك والبلدية تتمثل في تجاوز بناء 10 طوابق إضافية غير مرخص لها بيعت وسلمت لملاكها، في حين ينتظر أكثر من 400 مواطن استكمال الإجراءات في ما يتعلق بمخطط الطحلاوي والعزيزية ‏الموقوف منذ 35 عاما مع عدد من المواقع لوجود مخالفات في استخراج صكوك آنذاك. وطبقا للمعلومات، التي حصلت عليها «عكاظ»، فإن المحكمة العامة في جدة حصرت صكوكا تزيد مساحتها على 90 مليون متر مربع، من بينها صك مساحته 50 مليون متر مربع تقرر رفعه إلى المحكمة العليا لإلغاء وإبطال أو تعديل تلك الصكوك ونقل ملكيتها إلى مصلحة أملاك الدولة وفق الإجراءات النظامية المتبعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ودلت المعلومات على أن المحكمة العامة في جدة تعد أول محكمة عامة من المحاكم السعودية تطبق نظام «ناجز» من خلال العمل الآلي والربط الإلكتروني الذكي بحيث يتم إرفاق ملفات الخصوم إلكترونيا، ويتضمن لوائح الدعوى والاتهام والدفوع والمستندات والوكالات، ويتم البت إلكترونيا في كل معاملة خلال 3 أيام من الدائرة القضائية من خلال عملية الربط التي تشمل المسوح الضوئية. وفي هذا الإطار، قال مصدر مطلع إن شهر ‏صفر القادم يتوقع معه منع دخول المستندات الورقية، على اعتبار أن التعامل سيكون إلكترونياً للجميع. وأكدت مصادر مطلعة أن المحكمة العامة بجدة أكملت منظومة جديدة من التغييرات الجوهرية التي تتفق والتعديلات الجديدة في الأنظمة القضائية. وأظهرت نتائج وإحصاءات في المحكمة العامة نجاح الخطوات التطويرية الأخيرة والانطلاقة في التجديد حيث تضاعفت نسبة الإنجاز عقب العمل بالتبليغ الإلكتروني وتزايد نسبة الإنجاز في لجان الصلح فضلا عن التوسع في العمل الآلي.