فضحت الأحداث التي يشهدها اليمن والمنطقة بشكل عام هشاشة وضعف مجلس الأمن الدولي وفشله في تنفيذ قراراته التي بقيت حبراً على ورق في ظل تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرارها في النهج الإرهابي، عبر تفخيخ الممرات البحرية الدولية واستهداف السفن التجارية بعد دعم نظام الملالي بالمال والسلاح.

وظل مجلس الأمن منذ ما قبل 2014 يمارس ثقافة «التسويف والمماطلة» وغض الطرف، ما ساهم في تشجيع إيران وميليشياتها على تأجيج الصراع في اليمن ومضاعفة جرائمها ضد الشعب اليمني. وشن مراقبون يمنيون هجوما حادا على مجلس الأمن، واتهموه بالتراخي والعجز في مواجهة غطرسة ميليشيا إرهابية تدعمها دولة مصنفة بأنها الأولى في رعاية وتمويل الإرهاب في العالم، وهو ما أدى إلى تكرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. وتساءل المراقبون: إلى متى يمكن أن يستمر هذا التراخي الدولي عن التصدي للجرائم والانتهاكات الحوثية، رغم وجود قرارات صادرة تحت البند السابع من الميثاق الأممي؟

ووصف رئيس تحرير صحيفة «المشهد» اليمنية عبدالرحمن البيل، الإرادة الدولية بـ«الهزيلة والفاشلة» في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، خصوصا القرارين 2216 و2231، وهو ما سمح لإيران بتزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بمخزونات كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والألغام البحرية، وأصبحت كل تلك الأسلحة لا تشكل تهديدا لاستقرار اليمن بل لمنطقة الشرق الأوسط بكاملها وللتجارة العالمية.

فيما انتقد مستشار رئيس الوزراء اليمني سام الغباري إخفاق مجلس الأمن في تنفيذ قراراته، محذرا من أن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية على الأمن والسلم الدوليين وسيؤدي إلى الكثير من الكوارث ونشر الفوضى، وسيشجع الجماعات الإرهابية على التمادي في جرائمها، وهو ما يحدث في اليمن حاليا.

وقال الغباري: «لعلنا تابعنا ضعف دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في تنفيذ المبادرة الخليجية وكيف شجع الميليشيا على الانقلاب على الدولة اليمنية ونهب مؤسساتها، لذا فإن فشل المجلس في تنفيذ قراراته الأخيرة، خصوصاً 2216، زاد من تشجيع الميليشيا وجنونها لتستهدف الممرات الدولية والسفن التجارية». وطالب مجلس الأمن بإعادة النظر في مواقفه الضعيفة التي تفتقر للمسؤولية كسلطة دولية معنية بحماية المدنيين ورعاية مصالحهم بدلا من تضييع الوقت في التعامل مع منظمات ترعى الإرهاب.