«انتبه.. توجد حفرة أمامك»، عبارة لابد أن يسمعها معظم قاطني مدينة جدة، وهم سائرون بسيارتهم أو على الأقدام على الطريق لمواجهة أي حفرة؛ تجنبا لأضرار جسدية أو مادية قد تقع لهم بسببها !. عدد من أصحاب المركبات عبروا عن استهجانهم لـ«عكاظ» من حفر الشوارع وبقائها على حالها، دون أن تتحرك أي جهة مسؤولة لردمها حفاظا على سلامة العابرين.

وأشاروا إلى استيائهم من هذه الحفر والهبوطات الأرضية، التي طغت على الشوارع وأصبحت تصطاد المركبات وأصحابها. وتساءلوا عمن يتحمل مسؤولية هذه الحفر التي تنخر جسد جدة، وتدفع المركبات ضريبتها الباهظة، وإمكانية مقاضاة الأمانة أو المقاول المنفذ جراء الضرر الذي لحق بمركباتهم؛ بسبب هذه الحفر، خصوصا أنها تظهر بعد سفلتة الطرق !.

فاتورة يومية لإصلاح السيارات

عبدالهادي المطيري «مواطن» يقول: «نجا ابن

صديق لي من حادث مروري بعد تصادمه مع مركبة أخرى حاول صاحبها الهروب من حفرة في طريق المطار القديم؛ ما جعله يدفع قرابة الـ 5 آلاف ريال لإصلاح السيارة بسبب حفرة في شارع لم تجد لها رقيبا؛ لذا أطالب أمانة جدة بضرورة إيجاد حلول لتغطية هذه الحفر التي يدفع ثمنها أصحاب المركبات». ويبين عبدالرحمن القايدي بقوله: «خصصت مبلغا من المال للسيارة لأنها في كل يوم تقريبا تقع ضحية إحدى الحفر التي لم تجد أي اهتمام من قبل مسؤولي الأمانة، وفي آخر مرة وقعت في إحدى الحفر، ودفعت إثر ذلك أكثر من 600 ريال؛ نظرا لما سببته هذه الحفر من عطل في سيارتي». وأفاد عبدالله هذال: «أصبحت الإطارات، وأغصان الأشجار، والخردوات هي إشاراتنا اليومية، وعلامة إرشادنا من هذه الحفر، في الوقت الذي يجب أن تكون شوارعنا خالية من كل ما يعكس أي صورة سلبية عن وطننا».

قانونيان: الأمانة جهة الاختصاص

أكد المحامي القانوني خالد المحمادي لـ«عكاظ»

أن الأمانة هي من ترسي مشاريع سفلتة الطرق، ثم ينفدها المقاول، وبعدها تتسلم الأمانة المشروع، سواء مكتملا أو غير مكتمل، وبالتالي هي المسؤولة. وقال: «يحق لأي صاحب أي مركبة تضررت بسبب الحفر في الطرق بعد سفلتتها أن يقاضوا الأمانة في المحكمة الإدارية؛ لأنها جهة الاختصاص والمطالبة بقيمة الضرر». من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب لـ«عكاظ» أنه يحق لكل شخص أصيبت مركبته بضرر بسبب وجود حفرة في الشارع، ولم توجد علامة أو لوحة من المقاول المسؤول عن الأعمال أن يرفع دعوى تقاضٍ، عبر الاتصال بالمرور، وعمل كروكي للحادث، ووضع نسبة الخطأ وتكون النسبة دائما 100%، ويتم تقدير التعويض على حسب الضرر، الذي أصاب المركبة، وبعدها تتم مراجعة قسم مكتب تنسيق المشاريع بالأمانة، التي تخاطب الشركة المسؤولة وتطالبها بتعويض المواطن حسب الأوراق المقدمة. وأضاف: «إذا كانت توجد أعمال من قبل مقاول الشركة، وعلامة أو لوحة تفيد بوجود أعمال مقاولات في الشارع، فلا يحق لمن أصابه الضرر الرجوع على الشركة؛ وذلك لأن العلامات الموجودة تفيد بأنه توجد أعمال ولم ينتبه السائق للوحات الإرشادية، وبذلك فيكون هو المتسبب في الضرر».

مهندسان: المقاولون غير ملتزمين

حمل أحمد الشريف «أحد مهندسي شركة مقاولات

كبرى» مسؤولية انتشار الحفر في جدة على الأمانة وشركة المقاولات بنسبة أكبر. واتهم الأمانة بعدم وجود دراسات ميدانية للشوارع قبل عمليات الحفر، وإيصال الخدمات من قبل المقاولين، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المقاولين المنفذين للمشاريع مشاركون في تلك المشكلة. وأوضح قائلا: «عند إغلاق الحفر في الشوارع لا يلتزم المقاولون بالمواصفات المطلوبة، حتى يوفروا من تكلفة العمل، فشوارع جدة تحتاج إلى دراسة كافية خصوصا التي يمر منها شاحنات كبيرة بشكل مستمر؛ لأن وزن هذه الشاحنات أكبر من قوة الطبقة الأسفلتية وبالتالي لا تستطيع التحمل». وذكر الشريف أن 90% من مشاريع إعادة سفلتة الشوارع بعد الحفر تكون بدون «دمك»؛ لأن مدينة جدة مدينة ساحلية فهي ذات طابع أرض رخوية، ومعظم المقاولين بعد الانتهاء من سفلتة الشوارع تظهر في مشاريعهم هبوطات وتشققات ومع الوقت تتكسر الطبقة الأسفلتية. ونوه إلى أنه عندما يأتي وقت معالجة المشكلة يضع المقاول طبقة أسفلتية على مكان الحفرة فقط وهذا خطأ، إذ يجب الحفر بمقدار أكبر يصل إلى نحو متر كامل حول الحفرة في جميع الاتجاهات ثم يقوم بـ«دمكها» جيدا، ومن ثم يغطيها بالطبقة الأسفلتية. ونوه المهندس عبدالله العلي خبير طرق أنه يوجد نوعان من الحفر في شوارع جدة، الأولى «حفر الخدمات»، وهي حفريات ضرورية لإيصال الخدمات (صرف صحي، مياه، كهرباء، اتصالات)، ويصرح لها نظاما مع اشتراط إعادة الشارع كما كان وفق الاشتراطات الفنية، وفيها تطبق لائحة الغرامات البلدية ضد الشركات المخالفة للاشتراطات الفنية لإصلاح الشارع. والثانية «حفر وعائية»، وهي تظهر في بعض الشوارع؛ بسبب تكرار الطفوحات الناتجة عن المياه والصرف الصحي، التي تؤدي إلى تشبع التربة بالمياه وتلف طبقة الأسفلت. وبين: «الشوارع تسفلت وفق المواصفات الفنية المعتمدة من الشؤون البلدية والقروية، وعدد الحفر بعد سقوط الأمطار لا تسجل زيادة ملحوظة، كما يوجد تنسيق إلكتروني بين الشركات والجهات من خلال نظام الحفريات الإلكتروني التابع لأمانة جدة، ولا يصدر تصريح إلا بعد انتهاء التنسيقات للحفاظ على الخدمات الموجودة والعائدة للجهات الأخرى، كما أنه توجد مخالفات على الشركات غير الملتزمة بإعادة الشوارع بعد فتحها، إذ تتابع الأمانة أعمال مقاولي الحفريات في المواقع، وتطبق لائحة الغرامات، والجزاءات للمخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء».

ونوه إلى أن مشاريع البنية التحتية تتبع لعدة جهات مختلفة مسؤولة عن تقديم الخدمات «مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات وغيرها»، ولكل جهة ميزانية خاصة بها.