في أحدث نشرة عن سوق العمل للربع الأول لعام 2018 ارتفع مجددا معدل البطالة ليستقر عند 12.9 في المائة (778.9 ألف عاطل)، وقد رافق هذا الارتفاع ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية والخدمات.. وفي الحالة الأولى (البطالة)، لم يؤد القطاع الخاص دوره الوطني في امتصاصها ولم يسهم في انخفاضها.. في هذه (الحومة) ما الذي يستطيع فعله رب أسرة لديه شباب وشابات (جالسون) داخل البيت من غير أن يجدوا عملا حتى الآن، ولم يعد راتب عائل الأسرة يكفي للصرف على شباب وشابات لهم متطلبات حياتية تفوق احتياجاتهم عندما كانوا صغارا.

مع العلم أن رب الأسرة هذه استثمر في أبنائها وعلمهم وأهلهم ليكونوا سندا لأنفسهم في المقام الأول، وها هي السنوات تمضي ولا حل في الأفق؟

فماذا يفعل هذا المواطن؟

القضية هنا ليست فردية بل هي جماعية وتكاد تعصف بعقول أرباب الأسر.

وإذا كانت الدولة تحركت في اتجاهات مختلفة من أجل تنوع مصادر الدخل، فإن رب الأسرة غير قادر في إحداث حركة تنوع مصدر دخله، وإذا أراد التحرك فهو يتسبب باختراق النظام كونه يجمع بين وظيفتين أو يحصل على وظيفة يحلم بها إنسان ليس له أي دخل، وبهذه الفعلة يمكن لهذا الجامع بين وظيفتين أن يسهم ببقاء أحد العاطلين في خانة البطالة، وإذا أراد رب الأسرة تنويع دخله من خلال التجارة فهي النصيحة الغبية، كون هذا الرجل دخله لا يكفيه لنصف الشهر فمن أين له برأس المال؟

(حالة ارتباك) طالما كل شيء يرتفع للأعلى بينما الراتب ثابت.. وأعتقد أن هناك من سيقرأ هذا المقال ثم يقول: مد رجولك على قد لحافك.