طالبت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالحكم بالقتل تعزيرا بحق «داعشي» يحمل الجنسية الأردنية لقيامه بحرق سيارة رجل أمن والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضده باغتياله، وتصنيعه مادة سامة استعداداً لاستخدامه في تسميم أي عسكري متى ما سنحت له الفرصة.

وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الاثنين) في النظر في قضية مقدمة من النيابة العامة ضد المدعى عليه بارتكابه ست جرائم إرهابية.

واتهم المدعي العام بالنيابة العامة المدعى عليه بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف من خلال تكفيره حكام المملكة وعلماءها ورجال الأمن فيها وجميع العاملين بها وتكفيره لجميع الحكومات العربية والإسلامية، وانضمامه لتنظيم «داعش» الإرهابي ومبايعة زعيم ذلك التنظيم، وشروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة في سورية واليمن للالتحاق بصفوف ذلك التنظيم.

وشملت لائحة التهم الموجه استباحة المدعى عليه للدماء المعصومة لجميع العسكريين في المملكة واعتقاده بوجوب قتلهم وذلك بتخطيطه للقيام بعمل إرهابي ضد أحد رجال الأمن نتيجة معتقده الفاسد بكفرهم واستحلال دمائهم بحرق سيارته وشراء مادة الوقود لاستخدامها في ذلك، وتخطيطه مع أحد الأشخاص للقيام باغتيال أحد العسكريين من جيرانهم، وشرائه سكيناً لاستخدامها في ذلك، واستعداده للقيام بعمل انتحاري ضد أي رجل أمن أو موقع عسكري دون تردد حال سنحت له الفرصة بذلك، وشروعه في التدرب على صناعة المواد المتفجرة والشروع في تصنيعها من خلال بحثه في مواقع الإنترنت عن كيفية تصنيع المتفجرات وإحضاره المواد اللازمة لذلك لاستخدامها في استهداف أي نقطة أمنية.

كما اتهم بالشروع في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بتصنيع مادة السم وتجهيزه في منزله لاستخدامه في تسميم أي عسكري تسنح له الفرصة بذلك، وتخزينه وإنتاجه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وفي نهاية الجلسة، طالب المدعي العام بالنيابة العامة من رئيس الجلسة القضائية الحكم على المدعى عليه بالقتل تعزيراً، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وإغلاق جميع معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب المدعى عليه رئيس الجلسة القضائية بإمهاله للجلسة القادمة لإعداد دفوعه على ما اتهم به.