حمل وزير الخارجية اليمني خالد اليماني المجتمع الدولي مسؤولية حماية ممرات التجارة العالمية، محذراً من خطورة التصعيد الأخير للميليشيا الانقلابية في الممرات الملاحية العالمية جنوب البحر الأحمر وباب المندب من خلال استهدافها لناقلة النفط السعودية الأسبوع الماضي.

وأعلن اليماني، خلال اجتماعه بسفراء مجموعة الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن بالرياض أمس، أن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة في أية مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو إليها الأمم المتحدة، وتفويت الفرصة على استغلال ميليشيا الحوثي المشاورات لكسب الوقت وإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني.

ولفت إلى أن الحكومة رحبت بمقترح المبعوث الأممي واعتبرت ما حملته المبادرة بشأن انسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة جزءا من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2216، الذي يشدد على إنهاء مظاهر الانقلاب وانسحاب الميليشيا المسلحة من المدن والمؤسسات الحكومية، غير أن الحوثيين أثبتوا مجدداً تمسكهم بخيار الحرب ورفض العملية السياسية، ورفضوا الانسحاب واتخذوا موقفا متعنتا من المبادرة.

وقال اليماني إن تحرك الحكومة لتحرير ميناء الحديدة يهدف إلى إنهاء التدخل الإيراني وتزويد وكلائها من ميليشيا الحوثي بالأسلحة المختلفة والصواريخ الباليستية التي تستخدمها لاستهداف الدول الشقيقة وتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، ومنع انتهاكات وتجاوزات الميليشيا، وحماية ممرات التجارة العالمية.

وأفاد بأن استمرار سيطرة الميليشيا الحوثية على الموانئ والسواحل المطلة على جنوب البحر الأحمر وباب المندب يشكل اضطرابا وتهديدا حقيقيا على تدفق الطاقة العالمية وحركة الملاحة الدولية في أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم.

وأكد اليماني أن الحكومة ودول التحالف والدول الشقيقة والصديقة ضاعفت من مساهماتها الإنسانية وفي مقدمتها السعودية والإمارات والكويت، لافتا إلى أن التحالف يصدر يوميا تصاريح لخمس سفن إلى ميناء الحديدة تحمل بضائع تجارية ومساعدات إنسانية ومحروقات.